كتبت إيفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
يوم غضب جديد سينفّذه قطاع النقل البري غداً الخميس. يوم آخر سيعبّر فيه الموظفون والعاملون عن غضبهم، من خلال الاعتصام او الاضراب او التظاهر او قطع الطرق.. وهذه المرة ايضاً، لن يجدوا من يصغي اليهم. فالهوة بين الدولة والشعب اتسعت كثيراً، الكل يريد دعماً مالياً للصمود فيما لا تستطيع الدولة اعطاء ما لا تملكه.
ما عادت تنفع ترقيعات الحلول في ظلّ الارتفاع اليومي لدولار السوق الموازية الذي وصل عتبة 34 الفاً، بزيادة 4000 ليرة في غضون ايام. وفي ظلّ هذا الانهيار الدراماتيكي لليرة لا يمكن إيجاد حل مقبول وعادل الّا في إطار خطة التعافي الاقتصادي، الذي يلحظ مجموعة معالجات وليس بالقطعة، بدليل انّ ما كان مقبولًا أمس من طرف العمال بات مجحفاً اليوم. فعلى سبيل المثال، رفع بدل النقل للقطاع العام الى 65 الفاً ما عادت تساوي شيئاً اليوم مع اقتراب سعر صفيحة البنزين امس من 400 الف ليرة، واقتراحات تحديد الحدّ الأدنى للاجور بمليون و250 الفاً وحتى 4 ملايين ليرة، ما عادت تكفي إذا احتسبنا انّ سعر قارورة الغاز اليوم بحدود 346 الف ليرة وصفيحة المازوت تقترب من 400 الف ليرة، هذا من دون احتساب فاتورة المولّد وأسعار السلع الغذائية واللحوم … فهل لا تزال تنفع الاعتصامات وتحركات الشارع، بينما تقتصر هموم الدولة على سبل تأمين إيرادات لخزينتها المفلسة من خلال ترتيب أعباء اضافية على كاهل المواطن، أكان عبر رفع سعر الصرف او الدولار الجمركي او تعرفة الكهرباء والمياه والرسوم؟
في السياق، إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّ تحرّك الخميس هو لتوجيه رسالة الى المعنيين، نطالب فيها أن يرحموا الناس في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأكّد انّ تحرّك يوم الخميس يجب ان يكون مفصلياً وبداية لجملة تحركات، ونأمل بأن نجد آذاناً صاغية لمعالجة الامور قطاعياً بالحدّ الأدنى ونتوصل لحلول مقبولة.
وكشف الاسمر لـ»الجمهورية»، انّه تمّ الاتفاق امس خلال زيارة قام بها وزير العمل الى الاتحاد العمالي العام، على إعادة اطلاق لجنة المؤشر، كما اتفق خلال اتصال حصل بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إعادة اطلاق الحوار حول الزيادات المقترحة للقطاع العام في هذه المرحلة الصعبة، وقد يُعقد لقاء لهذه للغاية يوم غد الخميس في السرايا.
ورأى الاسمر، انّ «كل هذه اللقاءات والعطاءات لم تعد تساوي شيئاً امام الطلعة الجنونية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فحتى لو اتفقنا على رقم معيّن، نحن في سباق مع الوقت. في السابق اتفقنا على تعرفة 65 الفاً كبدل نقل، يومها كان الدولار يساوي 18 الفاً، بينما اليوم تخطّى 33 الفاً، لذلك لا بدّ من علاج منطقي لاستقرار نقدي محدّد، والّا فلا يمكن توفير أي علاج امام الصعود الجنوني للدولار، والّا سيكون ذلك بالقروش والملاليم».
واشار الاسمر الى انّ «في هذه المرحلة الصعبة كان يفترض بالحكومة ان تكون خلية نحل لإنتاج خطة اقتصادية نتوجّه فيها الى المجتمع الدولي ولإنجاز الموازنة. لذلك المطلوب تفعيل الحوار داخل مجلس الوزراء وخارجه وبين كل فئات الشعب».
ورداً على سؤال، اكّد الاسمر انّ «الاتحاد العمالي العام يتخوف من مشروع الموازنة، ويتخوف من ان يؤدي اجتماع الحكومة إذا ما حصل الى البت برفع الدعم ورفع الضرائب واشتراكات المياه والكهرباء والاتصالات…لذلك اعدّ العمالي كتاباً رسمياً سيوجّهه الى مجلس الوزراء يطالب فيه بتزويده بنسخة عن الموازنة لإحالتها الى خبرائنا ودرسها، على ان نعلن رفضنا لكل بند يمسّ بالحركة العمالية». وأبدى خشيته من ان تكون هذه الموازنة «متجهة لضرب الشعب اللبناني. لذا نقول، انّ معركتنا المقبلة هي الموازنة التي يجب ان تتوافق مع آمال الشعب اللبناني، لا ان تضربه برسوم وضرائب مضاعفة من دون اي عطاءات».