كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
عرض رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان» الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، حيثيات إطلاق «المجلس» التي تتقاطع أهدافه مع المذكرة الموقعة من خمسة رؤساء سابقين، وهم الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام؛ والتي سُلمت للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، للمطالبة باستكمال تطبيق إتفاق الطائف وتأكيد التمسك بالدستور اللبناني واحترام الشرعيات العربية والدولية وكافة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة.
واستعرض فتفت خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس، في المركز اللبناني للبحوث والدراسات في الأشرفية، غياب الدولة عن تقديم الحلول إلى المواطنين، أو من خلال مصادرة «الحزب الحاكم» قرار الحكومة وعدم السماح لها بالإجتماع، على الرغم من الحِلف الذي يجمع رئيس البلاد بـ»حزب الله» والذي يحول دون تحقيق الإصلاحات التي انتُظرت منذ بداية العهد، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس النواب بحاجة الى دعم «الحزب» له من أجل حسم معاركه مع خصومه، في الوقت الذي يجد فيه رئيس الحكومة نفسه على رأس حكومة محكومة بإرادة «حزب الله» وليس بالدستور، ما يحول دون قدرته على ترتيب حوارٍ بناءٍ مع صندوق النقد الدولي وإطلاق الإصلاحات الضرورية. وأوضح فتفت أن غياب الحلول دفعهم إلى ترتيب أولوياتهم وإطلاق «المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان»، بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، بمشاركة 200 شخصيّة من المقيمين والمغتربين…»حسموا أمرهم «مثلنا»، أن لا حل للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية… وحتى الكيانية للبنان، إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران وينفذ لصالحها إحتلالاً موصوفاً بكل المعاني».
وأكّد فتفت أن «لا تجزئة للإحتلال؛ أي أنه ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر إقتصادي»، مشدداً على انّ «الإحتلال هو إحتلال ونقطة على السطر». مشيراً إلى أنّ «أول من تحدث عنه هم القادة الإيرانيون الذين أعلنوا عن إحتلالهم أربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله». وأمل فتفت في أن تكون رئاسته للفترة التاسيسيّة للمجلس قصيرة من أجل تفعيل الهيئة العامة، والتحضير لإنتخابات داخلية.
«المجلس الوطني» والإنتخابات
فتفت الذي شدد على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري رأى «انّ «المجلس» لا يؤمن بأن الإنتخابات في ظل موازين القوى الحالية هي محطة للتغيير الفعلي إذ أننا اختبرنا وضع صناديق الإقتراع في وجه السلاح في الـ 2005 والـ 2009 والـ 2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديموقراطية».
وعن دور «المجلس» في المرحلة المقبلة، أوضح أنه «ليس تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات القادمة»، مشيراً إلى أن طرح هذه القضية (رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان) أمام الرأي العام يدفع المرشحين للإنتخابات إلى تحديد موقفهم من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين، معرباً عن سعيهم «لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إما نخوضها لبنانيين أحراراً من أجل «رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان» أو لا فائدة منها».
وفي سياق متصل، أكّد فتفت رفضه جميع التسويات الإنتخابيّة الظرفيّة، موضحاً أنّ نجله النائب سامي فتفت ليس عضواً في «المجلس»، ويعود له القرار ما إذا كان سيتبنى طروحات المجلس الداعية إلى رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان في الإنتخابات النيابية المقبلة.
بين حريّة التعبير والإعتداء!
من جهته، أوضح رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن «المجلس» يهدف إلى «إعادة تكوين الوحدة الداخلية المرتكزة على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، والدستور اللبناني، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية وتحديداً القرارات 1559، 1680، 1701.
ورفض سعيد تحويل لبنان «منصّةً» ومقراً تنطلق منه اي مجموعة سياسية أو امنية أو عسكرية من أجل زعزعة إستقرار الدول العربية، مشيراً إلى أنّ ما يقوم به «حزب الله» من خلال «إحتواء» كل المعارضين في الخليج هو اعتداء سافر على الدستور اللبناني أولاً، وعلى الدولة اللبنانية ثانياً، وعلى الأصدقاء العرب.