رأى النائب شامل روكز أن ظروف الدعوة الى انعقاد طاولة الحوار لم تكتمل اذ جاءت في السنة الأخيرة من العهد وكردة فعل عن الجو الموجود رغم أهمية عناوينها.
وأكد روكز في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن العنوان الأساسي الواجب العمل عليه اليوم هو التعافي الاقتصادي وتفعيله خارج إطار المناكفات السياسية في البلد، مشددا على أن خطة التعافي ضرورية وهي تحتاج لاجتماع الحكومة.
وقال: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي طرحها رئيس الجمهورية، هي أحد عناوين اتفاق الطائف وأساس الانماء المتوازن على عكس ما يتم الترويج له من قبل البعض، لافتا الى أنها فرصة للعمل عليها في المناطق وليست فيدرالية أو تقسيم.
أما الاستراتيجية الدفاعية فهي بحسب روكز موضوع خلاف واضح، داعيا الى خلق إطار جامع للدفاع عن البلد ركيزته الجيش والقوى الأمنية.
واعتبر أن السلطة غائبة في لبنان اذ يُتخذ القرار من قبل الوزير او الحكومة ولكن لا يمكن تطبيقه، داعيا في السياق الى عقد مؤتمر وطني برعاية دولية لتصحيح الخلل الموجود.
وشدد روكز على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتحويلها الى مجلس النواب نظرا للظروف الملحة في البلد والتي تتطلب تحركا سريعا لمواجهة الازمة، مشيرا الى أن ما يحصل في المجلس فوضى تُترجم بتقديم المزيد من اقتراحات القانون في غياب الخطة الاقتصادية.
ورأى أننا دخلنا في مسار إقليمي صعب وسيء بين محور ممانع وآخر يدعو الى التطبيع، لافتا الى أن لبنان يتجه اليوم نحو محور التطبيع ما أصاب سياستنا الخارجية بـ”مقتل”، داعيا الى اعتماد سياسة الحياد لان لبنان يتأثر بالمنطقة ولا يؤثر فيها.
وبشأن ترسيم الحدود اعتبر روكز أن هناك ضياعا لبنانيا حول تحديد الخط الواجب الاتفاق عليه للتفاوض، مُبدياً تخوفه من تأثير ذلك على هذا الملف.
كما أشار إلى أن هناك صعوبة أمام قوى الثورة والشخصيات المستقلة للخرق في الانتخابات المقبلة، عازياً السبب الى قانون الانتخاب الذي فُصل على قياس الطبقة السياسية المتجذرة بمؤسسات الدولة منذ عقود، الا ان المواجهة مفروضة على هذه القيادات الجديدة لمحاكاة الشعب بثقة وتطرح برامجها والرؤية للتغيير.
وكشف عن أنه سيخوض الانتخابات في دائرة كسروان جبيل بلائحة تضم مستقلين.
وعن التعيينات الإدارية التي يجري الحديث عنها في الكواليس، لفت إلى ضرورة أن تراعي المعايير التي تَعتمد الكفاءة لا المحاصصة، الا أن الواقع يشير بحسب نائب كسروان، الى وجود عنصر المحاصصة الدائم من قبل القوى السياسية.