كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
تحولت «العتمة» في جب جنين الى قضية حرمان قرى بأكملها من الكهرباء، ولم تعد مسألة خط توتر يحتاج الى اصلاح أو ربط بمحطة، انما أمست سياسة غير عادلة تنتهجها وزارة الطاقة بحق شرائح كبيرة من الناس، وانتقل الإحتجاج الى العديد من القرى المجاورة التي آزَرت أهالي جب جنين في وقفتهم واعتصاماتهم ومسيراتهم.
فشلت محاولات محازبين للتيار الوطني الحر بالإصطياد في المياه العكرة بعدما كادوا ان يتسببوا بفتنة بين أهالي بلدة تل ذنوب من جهة وابناء جب جنين من جهة ثانية، وبعدما تدخل مواطنون من بلدات بعلول ولالا والقرعون لينضموا الى الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية على سياسة وزارة الطاقة والمياه غير العادلة، وعدم الإستماع لمطالب الأهالي لحل واقع الظلمة الذي تقبع قرى عديدة تحت وطأته لتدفيعها كلفة باهظة.
وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»نداء الوطن» إن المشكلة أكبر من كيدية وأكثر منها مناورة سياسية، انما هي في قطع الطريق أمام ربط خط 66 بمحول جب جنين بهدف تعويض القصر الجمهوري مما يعانيه من نقص في الكهرباء، وذلك من خلال ربط خط عبد العال بمحطة بصاليم ومن ثم محوّل الجمهور وصولاً الى قصر بعبدا. وقال المصدر «لا يوجد امكانية لتغذية الجمهور الا من خلال هذه الألية المتبعة، واعتبر أن هذه السياسة الكهربائية في ارساء العتمة تهدف الى إعادة تعويم فكرة استجرار الكهرباء من البواخر المستأجرة لإستقدامها من جديد وفق عروض جديدة».
وكان انضم الى الاعتصام الشعبي في جب جنين العشرات من أهالي قرى شرق البحيرة المجاورة، وقطعوا جميع الطرق الداخلية، وشلوا الحركة كلياً وعطلوا معاملات الناس واشغالهم. وأكدوا استمرارهم في اقفال البلدة بالكامل حتى تعود الكهرباء، وبحال استمرت هذه السياسة المنتهجة ستلحقها قرى بقاعية عديدة بدءاً من يوم الإثنين.
وفي هذا السياق شن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي هجوماً عنيفاً على كهرباء لبنان ومديرها العام كمال الحايك عبر صفحته على الفايسبوك لعدم أيصال الكهرباء الى بلدات البقاع الغربي، وقال «كيف لمثلكم أن يحاضر بالعدالة بين المناطق يا عرّابي الفتنة المناطقية في بقاعنا الغربي؟!! كيف لمومس أن تحاضر بالعفة؟!» واتهم حايك بأن التفتيش المركزي ضبطه بمشروع غير قانوني واجبره على دفع جزية»، واوضح أن وزارة الطاقة تشحذ الكهرباء من الليطاني للقصر الجمهوري على حساب الناس وحقهم.
وفي هذا السياق علق عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي على سياسة وزارة الطاقة والمياه متهماً إياها من خلال بيان وزعه انها تكيل بمكيالين، واعتبر أن موضوع خط الربط لتزويد قرى «شرق الليطاني» بالتيار الكهربائي أسوة بقرى غرب الليطاني، بلغ مرحلة دقيقة جدًا تضرب عمق العيش المشترك الذي كنا وما زلنا وسنبقى من أشد المدافعين عنه».
وقال القرعاوي «إن التحرك الشعبي في جب جنين والقرى المجاورة، هو مطلب حق نتيجة التمادي بالظلم والحرمان منذ سنوات، واقتضى تحرّكًا رسميًا لوقف هذا التمادي المتعمد».
واعتبر أن ما حصل في بلدة «تل الذنوب» خير مثال على هذه الممارسات البغيضة، لن نسمح بتمرير مشاريع التفرقة بين قرية وأخرى وزرع بذور الفتنة الطائفية والمذهبية، وسنبقى السد المنيع في وجه هذه المشاريع».
وفي سياق كهربائي بقاعي متصل عادت قضية الانقطاع التام للتيار عن بلدة مجدل عنجر الى الواجهة، خاصة ان محطة توزيع الكهرباء مقامة على ارضها، مما استدعى من رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين لأن يهدد بالتصعيد وبتسكير المحطة ما لم يلمس تجاوباِ بالتوزيع العادل.
وقال في مؤتمر صحافي «إن وزارة الطاقة مغتصبة من قبل حزب سياسي، يتم منح الكهرباء باستنسابية سياسية وتوزيع وتقنين غير عادلة، والبلدة التي تكون بغالبيتها مع هذا الحزب يمنحها الكهرباء ساعات مطولة أما البلدة التي تختلف معه سياسياً فتحرم من الكهرباء، وبالتالي تعاقب بانقطاع المياه واهلها بفواتير المولدات المرتفعة.
وسأل عن الاستثناء الذي كان يعطي البلدة ست ساعات، كونها بلدة حدودية ومدخل لبنان الى الوطن العربي، ويوجد فيها مراكز امنية وعسكرية ومراكز تابعة للعديد من الوزارات، وفجأة يصبح هذا الالتزام في مهب السياسة المزاجية.