انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في البحث حول خلفية قرار «الثنائي الشيعي» عودة المشاركة في جلسات الحكومة، حيث وضعت هذه الخطوة ضمن الاحتمالات الآتية:
الاحتمال الأول، له علاقة بانفراج ما غير مرئي بعد، ويتصل بالقضية الأساس التي اتخذ الثنائي في ضوئها قرار مقاطعة جلسات الحكومة، وهي قضية المحقِّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإما انّ هذا المسار سيشهد تطورًا في الأيام المقبلة يفضي إلى تغيير القاضي، وإما حصل نوع من ارتياح لقراره الظني.
الاحتمال الثاني، يتعلّق بتجديد التفاهم بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على إثر التباينات التي شهدتها العلاقة بينهما ووصلت إلى حدّ انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل الحزب، في إطلالتين إعلاميتين متزامنتين بدءًا من باب تعطيل الحكومة، وهناك حديث عن تفاهم قد أُبرم بينهما وهو أبعد من الحكومة ويتصل بالاستحقاقين النيابي والرئاسي، ومن مؤشراته وقف عون وباسيل الحملة على الحزب.
الاحتمال الثالث، يرتبط بتلمُّس الثنائي خطورة تسارع وتيرة الانهيار المالي واقتراب الانفجار الاجتماعي، وبالتالي جاءت عودته عن قراره في سياق محاولة فرملة الانهيار المالي المتسارع، والذي في حال استمراره سيقود حتمًا إلى غضب شعبي كبير.
الاحتمال الرابع، يتعلّق بتطورات المنطقة، بدءًا من مفاوضات فيينا النووية التي خرجت مبدئيًا من عنق التعقيد، وصولًا إلى الكلام عن تقدُّم المسار التفاوضي بين الرياض وطهران.
وبمعزل عن أي احتمال قاد إلى عودة تفعيل الحكومة، إلّا انّ هذه الخطوة كفيلة بفرملة الانهيار ونقل التركيز إلى اجتماعات الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب بعد إحالة الموازنة إليه، وما بينهما المشهد الانتخابي الذي سيتقدّم هذه المرة على وقع استقرار سياسي وتفعيل مؤسساتي، حيث سيتصدّر باب الترشيحات والتحالفات الأخبار السياسية.