لم يجد “الثنائي الشيعي” مفراً من كسر قيود “الفيتو” الذي يفرضه على انعقاد مجلس الوزراء وإعلان العودة “المشروطة” عن قرار المقاطعة، وحصر المشاركة في جلسات تخصص “لإقرار مشروع الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي والوضع المعيشي والحياتي”، الأمر الذي سرعان ما لاقى ترحيباً حاراً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار قرار “حزب الله” و”حركة أمل” يتلاقى مع دعواته المتكررة “لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية”.
وبغض النظر عن التقديرات فإنّ عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء يندرج ضمن سلسلة مؤشرات إقليمية “على عتبة اتفاق نووي مكتمل الأبعاد”، وبمعزل عمّا إذا صدقت تأكيدات مصادر “الثنائي الشيعي” التي نقلتها قناة “المنار” مساءً بأنّ “قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وليس ضمن تسوية أو اتفاق أو مقايضة”… يبقى الثابت الأكيد بحسب مصادر سياسية أنّ ميقاتي “صبر ونال” وسيتمكن عملياً من تنفيذ وعده بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد فور إحالة مشروع الموازنة العامة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء “بعدما نجح رهانه على حاجة الجميع الملحّة، بمن فيهم الثنائي الشيعي، إلى إقرار الموازنة للإبقاء على الحد الأدنى من تسيير عجلات الدولة ومؤسساتها”.
وبهذا المعنى، أوضحت المصادر أنّ ميقاتي استطاع من خلال سياسة “النفس الطويل” أن يعيد شمل حكومته “ولو على القطعة” لتمرير البنود المشروطة التي يوافق على تمريرها الثنائي الشيعي، معتبرةً أنّ هذه السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة أثبتت جدواها في أكثر من محطة “ومكّنته فعلياً من تجنيب حكومته أكثر من ضربة قاضية، بدءاً من أزمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي التي انتهت بتغليب كفة مطالبة ميقاتي باستقالته على كفة إصرار “حزب الله” على بقائه في منصبه، مروراً بنجاحه حتى الساعة في تحييد حكومته عن صواعق هجمات “حزب الله” المتصاعدة ضد السعودية بمعية الاتصال الذي أجراه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جدة، وصولاً أخيراً إلى أن استطاع أن يكسر شرط “قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار الذي كان يضعه “حزب الله” لعودة التئام الحكومة”.