استرعت الانتباه أمس “فركة أذن” دولية وأوروبية للسلطة اللبنانية تأنيباً على التلكؤ في إطلاق عجلة الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل يستنهض لبنان من محنته الاقتصادية والمالية، بحيث استعجلت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان انعقاد مجلس الوزراء “لاتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد”.
وتزامناً، توجهت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، إلى “حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى” بضرورة استعادة زمام المبادرة “من دون مزيد من التأخير”، بدءاً من استئناف “الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”، توصلاً إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد فور اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة… بالتوازي مع تقاطع البيان الأوروبي مع بيان مجموعة الدعم عند نقطة التشديد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار من العام الجاري، وضرورة تحقيق “العدالة والمساءلة” في جريمة انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء.