جاء في “السياسة” الكويتية:
كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”السياسة”، أن الولايات المتحدة الأميركية ستبقي “حزب الله” هدفاً لعقوباتها في المرحلة المقبلة، وسط توجه إدارة الرئيس جو بايدن لممارسة المزيد من الضغوطات على الحزب، سعياً لتجفيف منابعه الإرهابية، مشددة على أن مسار تعامل واشنطن مع “حزب الله”، منفصل تماماً عن المسار الذي تعتمده الولايات المتحدة بما خص الملف النووي، أي أنه وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، فستستمر الحملة الأميركية ضد الحزب، بهدف تضييق الخناق عليه، لشل تحركاته في لبنان والخارج.
وفي الإطار، أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن تصنيف الولايات المتحدة ثلاثة ميسّرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، موضحا أن العقوبات الجديدة، تأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار.
وتشدد أوساط سياسية، على أن “المجتمع الدولي والأممي على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان الدولة، إن هي احسنت السلوك وذهبت نحو إصلاحات فعلية مطلوبة منها”.
وتكشف، عن “رزمة عقوبات تم انزالها عن الرف ووضعُها على الطاولة الاميركية – الفرنسية – الأوروبية، استعدادا لفرضها على المسؤولين اللبنانيين، الذين قد تُسوّل لهم أنفسهم، عرقلة الانتخابات النيابية، في إطار سياسة العصا والجزرة القائمة.
وفي الإطار، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير”.
على صعيد آخر، التقى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في مقر الوزارة في موسكو.
وقال “الاشتراكي”، في بيان، أنه “وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وفي الوقت نفسه الإعراب عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان”.
في غضون ذلك، وفيما يفترض أن يعاود مجلس الوزراء جلساته الأسبوع المقبل، بعد ان تتسلم رئاسة الحكومة والوزراء، في الأيام القليلة المقبلة مبدئيا، مشروع الموازنة، المُعدّ من وزارة المال. ينتظر أن تعطي الجلسة الأولى بعد شل “الثنائي الشيعي” العملَ الوزاري لأكثر من شهرين، انطباعا “أولياً، عما ستكون عليه الجلسات في المرحلة المقبلة. وإن كان هناك من لا يزال يشكك في جدية “حزب الله” و”أمل” الالتزام بالتضامن الحكومي، من أجل مصلحة البلد والناس، خاصة وأن “الثنائي” أعلن أنه مستمر في محاولاته لـ”قبع” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ولذلك، فإن “فترة السماح المحلية، اقتصاديا وشعبيا، والدولية أيضا، لن تكون طويلة”، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”المركزية”، باعتبار أن “الحكومة لا تملك ترف الوقت. فالمطلوب نشاط وزخم قويان لإنهاء الموازنة في اسرع وقت، بما انها حجر زاوية المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي. فهل تنجح الحكومة في هذا الامتحان؟ وقد اكد النائب نقولا نحاس مستشار الرئيس نجيب ميقاتي، ان “لا خلافات حول ارقام الموازنة، وأننا واصلون إلى موازنة تعبر عن الواقع الحقيقي وتؤسس لإعادة الحياة إلى الدولة”، لافتاً إلى ان “العجز سيكون مضبوطاً ضمن نطاق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي”، ومشدداً على “وجوب ان تكون الموازنة مضبوطة وكذلك المالية العامة وكل السياسية الضرائبية، وهذا هو الطريق الجديد الذي سيبدأ مع هذه الموازنة”.
وتبدي المصادر خشية، من ان “تكون القوى السياسية على أبواب الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل، تحاذر إقرار بنود وخطوات قاسية غير شعبية، لا مفر من ان تلحظها الموازنة، منها وقف الدعم كليا عن المواد الحيوية التي لا يزال مصرف لبنان يدعمها جزئيا، وترشيق الإدارات العامة ورفع تعرفة الكهرباء والاتصالات والدولار الجمركي… بالإضافة إلى إصلاحات كبيرة، تشمل محاربة التهريب عبر المعابر الشرعية منها وغير الشرعية، وضبط الحدود، سيتضرر منها مباشرة المهرّبون، وبطريقة غير مباشرة المستفيدون من التهريب التجاري و”العسكري”، أيض