أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “ثقته بالأجهزة الأمنية التي تتحمل كلفة ضمان الأمن في لبنان”، مشددًا على أن “اللبنانيين لا يرغبون في تكرار تجربة الحرب”.
ورأى، في حديث لمجلة “الأمن”، أنّ “الضمانة الكبرى هي في الأمن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم اي تفلت أمني”، معرباً عن خشيته من أنّ “ترتفع نبرة الخطاب السياسي ربطاً بالاستحقاق النيابي الذي سيجري في موعده”.
ورداً على سؤال عن حالات الفرار من القوى الأمنية، قال إبراهيم: “الحديث عن معاناة نتيجة حالات الانقطاع عن العمل توصيف مبالغ فيه. صحيح انها موجودة، ونحن نعالجها بطريقة لا تستدعي من العسكري الوصول الى مرحلة الفرار”.
وأشار إلى أن “السفراء يحضرون الينا لإخبارنا بانه علينا انجاز الاصلاحات ليساعدوننا، ويقولون لنا انتم اهل البيت ويجب ان تقوموا بواجباتكم. ونحن نقول لهم ان عليهم مساعدتنا لنقوم بواجباتنا، وهو ما قد ينطبق عليه القول “من قبل: الدجاجة ام البيضة”. في رأيي ان كل الامور مرهونة بالتطورات في الاقليم. الخارج غير معجب بطريقة ادارتنا للبلد وبطريقة تعاطينا مع بعضنا البعض، ويصر على ان نتواصل لنتفق على الاصلاحات”.
وأضاف: “نحن مقتنعون ان على العسكري ان يفتش عن سبل اخرى للعيش ونؤكد انه لن يجد بديلاً من عمله وسيعود. لذلك تركنا له باب العودة مفتوحاً، بمعنى ان العسكري الذي يطلب اجازة لشهر او شهرين او اكثر نوافق له ونعطيه فرصة ليجرب حظه مع ترك الباب القانوني مفتوحا لعودته وعدم خضوعه للمحاكمة العسكرية. استطيع القول اننا نجحنا في استيعاب ما استجد، وتأقلمنا مع الوضع ونستفيد مما يقول به القانون لمصلحة العسكري والمؤسسة معا. لا توجد طلبات استقالة لأن القانون لا يسمح للعسكري بها في الوقت الحالي الا ببلوغه السن القانونية، كما ان القانون يمنع التطويع والتسريح في القوى العسكرية في الوقت الراهن. العسكري لا يتحول فارا الا في حالة عدم التزامه المدة القانونية لاجازته ولكن هذه الحالات قليلة جدا في الامن العام”.
وعن ملف التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، قال إبراهيم: “لا يوجد شيء جديد، وحالياً عاد القاضي بيطار ليستأنف عمله. الامور ماشية ولكن متى تتوقف ومن يقدم دعوى ارتياب او طلب رد لا اعلم. وما حصل ان مسار العمل عاد الى طبيعته والقاضي يقوم بعمله. ما هو ثابت انه لا توجد نية لدى اي من الاطراف كافة لا يريد الحقيقة، او لا يريد الوصول الى النتائج المرجوة ولكن هناك خلافا لا يتعدى الاختلاف على تفسير القانون”.
وعلى صعيد ملف انتاج الطاقة جراء استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، أوضح إبراهيم أنّ “هذا الملف يمكن النظر اليه من نقاط عدة، ومنها ان الفيول العراقي يصل الينا بانتظام كما اتفقنا”، وقال: “ننتظر بت الغاز المصري الذي بات رهنا باجراءآت البنك الدولي واعتقد انه سينتهي منه قريبا. ولاستكمال هذه المرحلة هناك جزء من خط الانانيب في الاراضي اللبنانية في حاجة الى صيانة وستنجز قريبا، وهناك اعطال على خط نقل الطاقة بين الاراضي الاردنية والسورية وسيكون جاهزا نهاية العام الجاري كما علمت، ليصبح الخط حتى وصوله الى لبنان صالحا لنقل ما يقارب 250 ميغاواط من الكهرباء الاردنية. كما ان الغاز المصري فور استجراره سيؤمن 450 ميغاواط إضافية”.
وختم: “ان اضيف ما يؤمنه الفيول العراقي بـ450 ميغاواط سيكون لدينا ما يوفر حوالي 10 ساعات من التغذية اليومية. للوصول الى هذه المرحلة ننتظر اجرءآت ادارية ومالية عبر البنك الدولي لتكتمل هذه الخطوة. فما يطمئن ان القرار السياسي موجود في الداخل والخارج ولا نقاش فيه”.