كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”:
انحسرت العاصفة «هبة» في استراحة لبضعة أيام لتتقدم الزوابع السياسية باتجاه مسرح المستحيل اللبناني، الغارق في شرور أفعال اللاعبين على خشبته الشديدة الالتواء.
البارز سياسيا كانت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت صباح أمس، وقيامه بجولة زيارات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودار الفتوى وضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليلتقي لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يظهر القصر الجمهوري على جدول هذه الجولة بداية.
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري بأنه «استهل نشاطه بعد عودته إلى بيروت بزيارة السرايا الحكومية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عند الباحة الخارجية للسرايا».
وعلى الفور، عقد الرئيسان ميقاتي والحريري اجتماعا تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.
والمعروف أن عودة الحريري من مقر إقامته الدائمة في أبوظبي مرتبطة باستحقاقين: ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، وهي ذكرى سنوية أساسية بالنسبة له وبالنسبة لتيار المستقبل، ثم استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، وموقفه الشخصي من الترشح إليها، وكذلك موقف تياره، والتحالفات السياسية والانتخابية، في حال قرر خوضها من خلال التيار، بعد تكليف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بقيادة معركته الانتخابية نيابة عنه، وقد علمت «الأنباء» هنا ان الحريري صارف النظر عن الترشح شخصيا.
بدورها، غردت النائبة رولا الطبش جارودي قائلة «خير الأمور الوسط اليوم، مع عودة الرئيس الحريري إلى مدينته وبلده، تعود عجلة السياسة إلى الدوران في شكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة أجوبة لها، فيعرف الخصوم والأصدقاء أقدارهم وأوزانهم الانتخابية، بعدما أدرك الجميع أن فراغ الوسط لا يملؤه إلا زعيم المستقبل مهما كثر حملة السكاكين».
وبالتزامن مع عودة الحريري صباحا، أعلن رئيس الحكومة السابق تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة «إفساحا في المجال أمام تغيير جدي، من خلال دم جديد وفكر شاب ونظيف يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراما لمطالب الشعب الثائر»، مؤكدا على «بقائي في قلب مدينتي بيروت مع أهلها الطيبين».
في غضون ذلك، تتوقع مصلحة «الأرصاد الحكومية» ان يكون مشروع الموازنة العامة جاهزا اليوم الجمعة ليوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء المفترضة يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد ظهر النهار عينه.
والمعروف ان للصندوق قواعد محددة للمساعدة، أولاها عدم الزيادة على الأجور في القطاع العام مقابل زيادة الضرائب واحتسابها على سعر صرف جديد للدولار، قد يعتمد وسطيا على سعر صرف 15 ألف ليرة، بحسب النائب نقولا نحاس عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا سبب اعتراض النواب المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.