اعتبرت الهيئة السياسيّة في “التيّار الوطني الحرّ” أن “اللبنانيين ينتظرون من مجلس الوزراء الذي سيعاود إجتماعاته، أن يتحمّل مسؤولياته في الإسراع بإقرار موازنة تعكس الإصلاحات المطلوبة وتتكامل مع خُطّة التعافي المالي والاقتصادي للخروج من الإنهيار الحاصل.
ورأت، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة. فهي تزيد الأعباء من دون أن تُحَفّز النمُو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تُعَزز الحماية الاجتماعيّة والرِعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتَّصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهَشّة. ومِن أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع مَنح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه… إنه تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء”.
ونبّهت إلى أنَّ “أيّ موازنة تتضمَّن إجراءات تقشُّفيَّة أو رفعاً للدَعم أو ضَرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مذرية. وإذ يتَفهّم التيار رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يُشَدّد على أن يترافق ذلك مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية”.
وأبدت الهيئة توجّسها “من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة الذي يَحصر الزاميّة تسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة بما يسمّيه ودائع جديدة. فماذا عن مصير الأموال بالعُملات الاجنبيّة التي تبلغ قيمتها راهناً 102 مليار دولار، وهي جنى عُمر الناس الذين أودعوها لدى المَصارِف التي بدورها وظّفَت منها 84 مليار دولار في مصرف لبنان؟”.
كما استَغربت “البطء في إتمام الإجراءات الخاصّة بالانتخابات النيابيّة والمُخالفات الحاصلة. ويدعو التيار الى أن تكون الانتخابات المقبلة استحقاقا شفافا حقيقيّاً يشارك فيه اللبنانيّون بكل مكوِّناتهم السياسيّة لتحديد الخيارات التي ترسُم مستقبل البلاد”.
وختمت: “كُلّ كلام عن تطويق محتمل لأي مُكوّن من مُكوِّنات المجتمع اللبناني ومقاطعته الانتخابات أمرٌ غير صحي للبلاد. كما أنّه لا يجوز الاستِنكاف عن إستحقاق هامّ يرسُم من خلاله الشعب اللبناني خياراته للمرحلة المقبلة. إنّ فكرة الإحباط عاشها مُعظم المُسيحيّين منذ اوائِل التسعينات حتى سنة 2005، وكانت كُلفتها على البلاد باهظة، وإنَّ غيابهم كان أحد أسباب الإنهيار المالي الحاصل حاليّاً بسبب سياسات خاطئة إعتُمِدت بغيابهم. ونرفض أن يصيب الإحباط أي مكوّن لبناني، ويؤكد وقوفه الى جانبه في كُلّ ما يمكن أن يحقِّق التوازن الوطني والميثاقي المطلوب”.