أعرب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية اللبنانية – الكويتية، مؤكدا انه “لن يسمح بأي تهديد أمني للكويت أو السعودية أو أي دولة خليجية أو عربية”، مشددا على انه “لا تجوز الإساءة لمن قدم الخير للبنان في أحلك الظروف وفي أوقات السلم”.
وأضاف في حديث الى جريدة “السياسة الكويتية”: “سأكون سعيدا بزيارة الكويت ولقاء قادتها الأبطال”، لافتا الى انه اشرف على التنسيق الأمني بين البلدين و”لن أدخر وسعا لمنع الأذى عن شعبينا”، مؤكدا ان “عمل الأجهزة الأمنية دقيق في كشف تهريب المخدرات وأكثرها من خارج الحدود.. وما يهمني حماية الأمن المجتمعي العربي”.
وفي ما لم يخف الوزير مولوي حرصه على تعزيز الوضع الأمني بالبلد، قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في منتصف أيار المقبل، اعتبر أن من أبرز مهامه في الوزارة، “السعي من أجل تحسين علاقات لبنان بالدول الخليجية التي لم تقصر يوما في الوقوف إلى جانب بلده لإخراجه من أزماته”.
وفي حين رأى ان لبنان أضاع فرصا كثيرة لإحداث خرق في جدار العلاقات مع الدول الخليجية، أكد ان “العلاقة بين لبنان والخليج نؤمن بها وملتزمون الشرعية العربية”، مضيفا “ممنوع بالقانون أن يكون لبنان مصدرا لأي أذى يطال الدول العربية.. ولن أقبل بتعكير علاقاتنا مع الأشقاء الخليجيين”، لافتا الى انه “اتخذ كل التدابير اللازمة بشأن اجتماعي جمعية الوفاق البحرينية والمعارضة في الجزيرة العربية”.
وتقدم بأسمى آيات التقدير لقادة الدول الخليجية، مؤكدا ان “كرامتهم وشعوبهم من كرامة الشعب اللبناني”.
وشدد على أن “وزارة الداخلية تقوم بكل الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، وقال ردا على المشككين بإجراء هذا الاستحقاق، “اللبناني شكاك في طبعه، وهو يضع دائما الاحتمال الأسوأ أمامه، ويحاول إقناع نفسه به، ويعمل على تسويقه”، داعيا اللبنانيين، إلى أن “يؤمنوا بأنفسهم وبدولتهم وقانونهم، وطالما أن اللبنانيين جميعا يريدون انتخابات، فلماذا قد لا تحصل؟ وطالما أن الدول الخارجية الصديقة تريد إجراء هذه الانتخابات، فما المانع من إجرائها؟”.
وأكد مولوي، أنه ليس لديه خشية من أي أمر قد يؤجل هذا الاستحقاق، مشددا على أن “الوضع الأمني جيد جدا، مقارنة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، فلو كانت هناك أزمة اقتصادية ومالية في أي دولة في العالم، كالتي نعيشها، لكنا رأينا ارتفاعا كبيرا في عدد الجرائم، الحمد لله الوضع الأمني مضبوط عندنا، وأنا أتابع الأمور الأمنية لحظة بلحظة، وفي الملف الأمني، اعتبر نفسي معنيا، كما الضباط والعناصر، وبإمكاني طمأنة اللبنانيين الى أن الوضع الأمني جيد، وبإمكاننا إجراء انتخابات نيابية”.
وتابع: “لا مانع لدينا من أي رقابة دولية على إجراء الانتخابات، فهذا لا يؤثر على سيادتنا اللبنانية، إنما هو دليل إضافي على الشفافية في العمل، ومصدر اطمئنان للداخل والخارج، وأستطيع القول إن العملية الانتخابية ستجري بكل دقة وأمانة وشفافية، وأنا محايد جدا في ما يختص بالانتخابات، على أمل أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية”.
وأكد وزير الداخلية، اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالكويت، مشددا على أن “كل القضايا الأمنية بين لبنان والكويت، تجري متابعتها، وآخرها اكتشاف قضية تهريب الكابتاغون منذ ما يقارب الشهر، وهذا الموضوع هو موضوع متابعة قضائية في لبنان، والتنسيق الأمني جار بين لبنان والكويت، وأشرف عليه شخصيا، وقد أكدت هذا الأمر لوزير الداخلية الكويتي الذي اتصل بي، وقد وضعته في صورة المعطيات المتصلة بالملف، ونحن نقوم بالتنسيق الأمني بشكل جيد بيني كوزير للداخلية، وبين وزير الداخلية الكويتي، وكذلك الأمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والكويتية”، معتبرا أن “التكامل الأمني يؤدي إلى حماية الكويت من أي شر، وإلى حماية البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأردف: “ما تم كشفه، كان نتيجة عمل أمني استباقي دقيق وقوي من الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولكن ذلك يستلزم متابعة في الخارج لمعرفة الارتباطات التي تكون بين مرتكبي الجرائم في لبنان، أو أي أحد آخر، وطالما هذا الموضوع يتعلق بدولة الكويت، فإن التنسيق الأمني معهم، أمر واجب وضروري ونقوم به، ليس لتسريب التحقيق إلى الكويتيين، بل من أجل سلامة التحقيق، وخدمة للبلدين وحماية للشعب العربي الواحد بين لبنان والكويت”.
وقال مولوي: “سأكون سعيدا جدا جدا بزيارة الكويت، ولقاء المسؤولين الكويتيين، لبحث كل الملفات التي لها علاقة بوزارة الداخلية وقوى الأمن، وخصوصا الملفات الأمنية التي نهتم بها معا، لأن اهتمامنا واحد، وأتمنى زيارة الكويت في أقرب وقت ممكن، لوضع كل هذه الأمور على الطاولة، وإلقاء التحية على قادة الكويت الأبطال، وعلى شعب الكويت، أهل الكرامة والخير، من أجل التنسيق في كل الأمور التي نهتم بها معا”.
وأشار إلى أن “لبنان أضاع فرصا كثيرة وتأخر في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحداث خرق في جدار العلاقات اللبنانية الخليجية، ولكنني كوزير للداخلية ناديت منذ البداية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تكون مواقفنا واضحة، وبشكل صارم، وكنت سباقا باتخاذ المواقف، من أجل رد الأذى عن الأشقاء الخليجيين”.
وردا على سؤال حول وقوف “حزب الله” وراء تصدير المخدرات إلى الخليج، قال: “إن عمل الأجهزة الأمنية دقيق في مجال تهريب المخدرات، ونحن نكشف العمليات ونتابع الشبكات الموجودة في أكثر من منطقة لبنانية، مع العلم أن أكثر المخدرات يأتي من خارج الحدود، وما يتصل بهوية الذين يتم توقيفهم، أمر يتعلق بالتحقيق، ولا نكتفي بضبط مخدرات لها علاقة بمصدر معين، وإنما نتابع كامل العمل الأمني والاستخباري، وصولا إلى التحقيق القضائي، ولكن أنا لا أنسب الجريمة إلى طرف، لأن ليس لها طائفة أو دين”.
أضاف: “سنصل في محاربتنا الجريمة والتهريب إلى أهدافنا، وخصوصا في كشف العديد من عمليات التهريب إلى الدول العربية، وكشف الشبكات الواحدة تلو الأخرى، كما طالبت بضرورة التشدد عبر المعابر الحدودية، ورفضت أن أسمع أي تذرع بنقص في العديد أو التجهيزات، باعتبار أن الأمن وحدة متكاملة، وكذلك الأمر شددت على الأمن الاستخباري، لكشف شبكات التهريب، وتوقيف أعضائها”.
وبخصوص وضع مطار الحريري بعد الاتهامات بسيطرة “حزب الله” عليه، والمطالبة بمطار آخر، أشار مولوي، إلى أنه يتابع وضع المطار شخصيا، و”اطلع على كل مفاصل العمل فيه، وخصوصا التفتيش، سواء بالنسبة إلى الأشخاص أو الأمتعة، مع أهمية الرقابة والاستعلام، حتى أمنيا عن القائمين بالتفتيش، لمعرفة مدى ارتباطاتهم”.
وقال: “إن جهاز أمن المطار يقوم بواجباته، وفي الأسبوع أجتمع مرتين مع رئيس جهاز أمن المطار، أو فريق عمله لمعرفة كل التفاصيل، وأنا أتابع عمل المطار بشكل جيد، ونحن كشفنا ونكشف كل العمليات وعلى أنواعها، من أسلحة إلى عملة مزيفة، في ظل وجود السكانر التي تمكننا من كشف ما يهرب، وما يهمني تطبيق القانون دائماً تحت سقف الدستور، ومصلحة لبنان وبناء الدولة وحماية الأمن المجتمعي العربي”.
وردا على سؤال حول استمرار “حزب الله” في تحدي الدولة باستمرار حملته على الدول الخليجية، واستضافة معارضين لأنظمتها، أكد مولوي، أن “الأجهزة الأمنية تقوم بعملها وواجباتها تطبيقا للقانون وحماية للنظام، وحماية لوحدة اللبنانيين وللسلم الأهلي، تحت متابعتي وقراري و إشرافي المباشر، وقد قمت بتطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة، في ما يتصل باجتماع جمعية الوفاق البحرينية، وقمنا باتخاذ اللازم في ما خص إجراءات الترحيل”.
أضاف: “كذلك اتخذنا التدابير المطلوبة في ما يخص اجتماع المعارضة في الجزيرة العربية وطلبت من القوى الأمنية التحقق من قانونية أوضاع المشاركين، وكذلك تنبيه المنظمين الى ضرورة تجنب الأمور المحظورة قانونا، وكذلك الأمر أعطيت الأوامر بنزع كل اللافتات المسيئة للمملكة العربية السعودية وقادتها، وللدول الخليجية الأخرى، وتمت إزالتها فورا، وقد لا يجرؤ أحد غيري على اتخاذ هذه الخطوة، ولم أنسق مع أحد ولم آخذ إذنا من أحد”.
ولفت مولوي، إلى أن “أي شخص تريد السلطات اللبنانية منعه من دخول لبنان، يجب أن نعلم مسبقا أنه يريد دخول لبنان لارتكاب عمل مخالف للقانون، أو يكون صدر بحقه حكم قضائي أو تدبير إداري من الجهات الأمنية، يمنع دخوله إلى لبنان، وقد قمنا بالاستعلام اللازم في ما يخص مؤتمر جمعية الوفاق البحرينية، ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية واستثمار هذا الموضوع في المستقبل، ولاستكمال الموضوعات المتعلقة بها، من أجل وحدة اللبنانيين وبناء الدولة”.
وشدد وزير الداخلية، على أن “العلاقة بين لبنان وكل دول الخليج العربي، هي علاقة نؤمن بها، نحن نؤمن بالدولة ونؤمن ببناء الدولة، وأن الدستور اللبناني يؤكد هوية لبنان وانتمائه العربيين، ولا يمكن للبنان أن يكون إلا من ضمن الدول العربية، وسندا لها، وملتزما الشرعية العربية ويأخذ كل الإجراءات اللازمة من مواقف وإجراءات، ويطبق القانون لحماية هذه الشرعية العربية والوقوف معها”.
وتابع: “أنا كوزير داخلية لبنان سأتخذ كل الإجراءات تطبيقا للدستور والقوانين اللبنانية، وتطبيقا للبيان الوزاري، من أجل أن نكون ضمن هذا المجتمع العربي، وضمن هذه الشرعية العربية، وأنا لا أطلب ضمانات من أحد، وإنما أقوم بواجباتي دون أن انتظر شيئا من أحد”.
وقال: “إننا نقف إلى جانب الشرعية العربية، لأننا منها، ونحن نتخذ إجراءاتنا تطبيقا للقوانين، لأننا لا نقبل أن يكون لبنان مصدرا أو معبرا لأي أذى يطاول الدول العربية، وخصوصا الكويت أو السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا موضوع ممنوع في القانون اللبناني، إن كرامة كافة الأشقاء العرب، وكرامة قادة دول الخليج العربي، موضوع مفروض بالقانون، لأن تعكير الصلات بالدول الصديقة، أمر مذكور في قانون العقوبات، ويعاقب عليه، كما أن كرامة قادة دول الخليج العربي وكرامة شعوبها، هي من كرامة الشعب اللبناني، ومن كرامتنا، لأننا ننتمي إلى هذه العروبة، ولا تجوز الإساءة لمن كان بلد خير ونخوة، ولمن قدم الخير للبنان، ووقف إلى جانبه في كافة مراحل أزماته، ووقف إلى جانب شعبه في أوقات الحرب والسلم، عدا عن مئات الالاف من اللبنانيين الذين يعملون في الدول الخليجية”.
وأشار وزير الداخلية، إلى أنه “لا يجب انطلاقا من مصلحة لبنان، وانطلاقا من مصلحة دول الخليج، أن يكون لبنان مصدرا لأي أذى يطاول الدول الخليجية، تأكيدا للشرعية العربية التي يمثلون وحماية لمجتمعاتهم”، مؤكدا أن “الأمن المجتمعي والأمان الاجتماعي لشعوب دول الخليج، هو أمر من مسؤولية كل مواطن عربي حر الضمير، يلتزم بمصلحته، وبالمصلحة العربية المشتركة، وبالتالي فإن عدم تصدير الشرور لهذه الدول، من واجباتنا، تبعا لقناعتنا الراسخة، وأنا شخصيا لن أتراجع عن هذا الموضوع، وأوجه إلى إخواني في الكويت والسعودية وسائر دول الخليج، تحية تقدير ومحبة وتضامن، نحن معكم ونحن منكم. وأتوجه بأسمى آيات التقدير والامتنان لقادة الدول الخليجية، والتي كما أعطت الخير لشعوبها العربية، أعطته أيضاً للبنان”.
وردا على سؤال “السياسة” عن آخر التحقيقات في جريمتي اغتيال الكاتب لقمان سليم والمصور جو بجاني، ولماذا لم يتم كشف الجناة حتى الآن؟ قال مولوي: “إن الملف في الجريمتين عند القضاء، وأنا لا أتدخل بعمل القضاء، ولا أسأل عن عمل القضاء، والتحقيق يفترض أن يبقى سريا، إلى حين انتهاء القضاء من التحقيق، ولذلك فأنا ليس لدي معطيات حتى اتحدث عن هاتين الجريمتين”.
وتابع: “إننا نتابع الوضع الأمني أفضل من قبل، واستنادا إلى إحصاءاتنا فإن جرائم القتل لم يرتفع عددها، وإنما ارتفع فقط عدد جرائم السرقة غير الخطيرة، ونحن نتابع نشاطات المنظمات والجمعيات والتجمعات، ومخيمات النازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية، وتردنا كل التقارير عن كل هذه النشاطات، لمعرفة أي مؤشر من أجل المتابعة وإحباط أي مخطط مشبوه”.
وعول مولوي على “وطنية كل الأطراف اللبنانيين في العمل من أجل وقف التعطيل، وإعطاء دفعة قوية للحكومة لمعالجة قضايا الناس ومشكلاتها، وأن يستمر جميع الوزراء بجدية في العمل الحكومي”، وقال: “إن موضوع طبابة واستشفاء قوى الأمن، له الأولوية عندي، ومن الضروري إيجاد حل له من أجل المحافظة على القوى الأمنية، وعلى نشاطها وجهودها وجهوزيتها، من أجل أن تكون قادرة على إعطاء نتيجة في الموضوع الأمني، من أجل المحافظة على البلد، وإجراء انتخابات نيابية، فمن الملح جدا تأمين الاستشفاء والطبابة”، مؤكدا “ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها على هذا الصعيد”.
وأضاف: “الحل ليس عندي بل عند الدولة”، بعدما تقدم ببعض الحلول لهذا الغرض، داعيا الدولة إلى التجاوب معه، “من أجل تجاوز هذا المأزق”، لافتا إلى أنه “بحاجة إلى ما يقارب 1500 مليار ليرة لبنانية في العام لحل هذه المشكلة”.
وختم مولوي، ردا عما أشيع عن حالات فرار من سلك قوى الأمن الداخلي، إلى أن “حالات الفرار في قوى الأمن الداخلي، بين الضباط والعناصر، بحدود الـ 400 من أصل 26 ألفا، وهو رقم قليل”، مشددا على أن “همه هو المحافظة على العناصر الباقية في السلك”.