فاقم مشروع الموازنة العامة للعام 2022 الهواجس والخشية من تردداته السلبية على الساحة الوطنية، فبرز في هذا السياق تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية بدء مجلس الوزراء مناقشة المشروع من “تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة”. في حين لاقت تسريبات الموازنة موجة اعتراض شعبية عارمة تنديداً بتوجه السلطة إلى تحميل المواطنين والمودعين أعباء إضافية في ميزان حساب الخسائر، فضلاً عن كون مشروع الموازنة يلحظ اعتماد سياسة التقسيط والإعفاءات تجاه الفئات الميسورة والغنية مقابل فرض رسوم مقنعة على عامة الناس من شأنها أن ترفع مستوى الغلاء والتضخم.
أما على الحلبة السياسية، فسيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين “التيار الوطني الحر” من جهة، و”حركة أمل” المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية “صلاحيات استثنائية” لمدة عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ “أرنب” الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله “الثنائي الشيعي” الربط المباشر بين “الإصلاح والصلاحيات” تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ.