كتب منير الربيع في “المدن”:
يستمر لبنان في إعداد الإجابة على الورقة الكويتية. وما أصبح ثابتاً أن النفحة اللبنانية ستكون إيجابية لجهة الترحيب بتلك المبادرة، وإبداء الاستعداد للتعاون، باستثناء القرار 1559. ويعمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على إنهاء الرد بالتشاور مع الرؤساء ميشال عون، نبيه برّي، ونجيب ميقاتي.
عون يصحح لميقاتي
وتؤكد مصادر متابعة أن ميقاتي جهّز أول ورقة للردّ، فأشار فيها إلى أن لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس وتطبيق القرارات الدولية قولاً وفعلاً. وبعدها أحيلت الورقة إلى قصر بعبدا، فاطلع عليها رئيس الجمهورية، واستوقفته عبارة “قولاً وفعلاً”، والواردة في الورقة الكويتية. لكن عون لم يشأ تكرارها نفسها في ورقة الإجابة اللبنانية، وحرص على عدم استفزاز أي طرف لبناني، وعدم إظهار لبنان في موقع المتلقي للشروط والملتزم بها.
وشرع عون في دراسة الردّ الذي أعده ميقاتي، واقترح تعديلات كثيرة عليه، قبل أن يقرر إعداد رد جديد مستوحى منه. وخلال التشاور استوقفت عون عبارة “قولاً وفعلاً والالتزام الكامل بالقرارات الدولية”، فاقترح تعديلها. وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا تواكب مسار الردّ اللبناني، فيما كان يُحضر للقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأميركية. ولذلك زارت السفيرة الأميركية قبل أيام قصر بعبدا، للتأكيد على وجوب أن يكون الردّ واضحاً ويلتزم المبادرة الكويتية والقرارات الدولية.
رهان عون: انقسام خليجي
وعمل عون على الانتهاء من ورقة الردّ، وأحيلت مجدداً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، للإطلاع وما إذا كان لديهما اقتراحات يمكن إضافتها، فيما يعتبر عون أن اتخاذ القرار النهائي أمر منوط به حصراً، انطلاقاً من الدستور اللبناني الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية البت في الاتفاقات الدولية، وخوض المفاوضات مع الدول.
وتقول مصادر قريبة من عون إن ورقة الرد ستكون متكاملة، خالية من عبارات إنشائية ومن كلام واسع المدى ومرتفع السقف ولا يمكن تطبيقه، على قاعدة: “إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع”. وتشير الورقة إلى أن لبنان حريص كل الحرص على العلاقات اللبنانية الخليجية، وعلى تحسين العلاقات وإعادة إطلاق عجلتها، مع الإشارة إلى أن لبنان يلتزم مسار الإصلاح بالتوافق والتعاون مع صندوق النقد الدولي. أما المشكلة الأساسية فتبقى متعلقة بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1559.
وهنا ظهر تناقض لبناني خلال زيارة وزير خارجية الكويت إلى لبنان: أعلن ميقاتي أن لبنان يلتزم بهذا القرار، بينما عون اعتبر أن تطبيقه أكبر من لبنان، ويرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية. وعون لا يريد استفزاز حزب الله في الردّ على ورقة الشروط الخليجية. ويبدو الموقف اللبناني مطمئناً، بناءً على أن الموقف الخليجي ليس جامعاً ولا موحداً لجهة تلك الشروط القاسية. لذا، يراهن لبنان على دور قد تلعبه دول خليجية للتخفيف من حدة الشروط وقسوتها. فهناك دول خليجية تتعاطى بواقعية مع هذه المسائل.
الرد الخليجي: لا مساعدات
وتقول المصادر الرسمية إن موقف لبنان سيكون كما يجب أن يكون: الحفاظ على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وعلى الوحدة الداخلية، وعدم حصول توترات أو استهداف أي طرف لبناني.
ولا تتوقع مصادر ديبلوماسية أن يؤدي الجواب اللبناني إلى أي حلحلة على صعيد العلاقات مع الخليج، رغم أن لبنان يقترح تشكيل لجان متعددة لمناقشة بنود الشروط الخليجية كلٍّ على حدة. وهذا يعني فتح باب الحوار بين لبنان ودول الخليج، باعتماد دولة خليجية ترعى عمل هذه اللجان. هذا ما رفضته السعودية سابقاً، معتبرة أن المدخل للحوار والنقاش يجب أن ينبني على قرارات واضحة يتخذها لبنان ويبدأ في تنفيذها. وتختصر مصادر ديبلوماسية الردّ العربي على الجواب اللبناني بأنه لن يكون موجهاً إلى لبنان، بل إلى فرنسا وأميركا تحديداً، وللقول ما معناه: لا داعي لأي جهة أن تطلب منّا مساعدة لبنان، فنحن حاولنا واللبنانيون لم يستجيبوا.
ولا يعني ذلك أن دول الخليج ستتخذ المزيد من الإجراءات التصعيدية، في حال عدم الالتزام بشروطها. لكن الأكيد أنها لن تكون مستعدة للبحث في تقديم أي مساعدات، طالما أن الشروط لا تزال عالقة ولا قرار أو قدرة على تلبيتها.
