كشف وزير الأشغال العامة علي حمية أنّ الوزارة رفعت الضرائب على الشركات لزيادة الإيرادات من مختلف المرافق العامة، وزادت الإيرادات 370 مليون دولار من دون المساس بجيوب المواطنين.
وأكّد حمية في حديث لـ”الجديد” أننا “طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للإطلاع عليهم قبل الإتفاق على تحديد السعر الأنسب”.
وأشار إلى أنه “نحرص على عدم تكليف المواطن اللبناني ضرائب إضافية, والعجز في الموازنة واقع، ومن المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على أن تحوَّل بعدها إلى المجلس النيابي”.
ولفت إلى أن “الوزيران وليد نصار ووليد فياض اعترضا على صلاحية وزير المال بتحديد سعر صرف دولار الموازنة لكن الرئيس ميقاتي أبلغنا قبل بداية النقاش أن وزير المال طلب سحب هذا البند”.
وأضاف وزير الأشغال: “المساعدات الإجتماعية هي أولى الأولويّات لكنها بحاجة إلى “حسبة” لدراسة المدة التي يمكن للدولة أن تكمل بها وهذا سبب تأخّر إقرارها وهو السبب عينه الذي أدّى للتأخر في إقرار سلفة الكهرباء”.
وتابع: “من الممكن أن نرفد الخزينة العامة بمزيد من الإيرادات عبر المرافق العامة كما حصل في وزارة الأشغال فنحن لا نملك ترف انتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد”.
الى ذلك، أوضح حمية أن “زيارتي إلى فرنسا كانت “تقنية” بامتياز ولم يتم مقاربة موضوع حزب الله لا من قريب ولا من بعيد ولم أحمل أي رسائل من فرنسا إلى لبنان”.
وأردف: “نعمل على رفع إيرادات مرفأ بيروت وليعلم القاصي والداني أنه لا بيع لأصول الدولة”.
كما لفت الى انه “لا عروض رسمية من أي دولة لإعادة إعمار مرفأ بيروت “وبالحديث كل الناس مهتمة” لكن الواضح أن الأغلب الأعم لا يريد إحياء مرفأ بيروت لأنه يقوي الدولة”.
وأكّد أنه “لن نبقي مرفأ بيروت رهينة من يحبنا أو من يكرهنا وسنعمره من إيراداته في حال لم نجد نية جدية للمساعدة في إعماره”.
واعلن أنه طلب “هبة من فرنسا تشمل 1000 باص للنقل العام وتلقيت رداً من الحكومة الفرنسية بالقبول لكننا سنستلمهم على دفعات لتقييم آلية التشغيل كرمال ما يلاقوهم بالستوكات”.