تترقّب الخرطوم الأحد تظاهرات جديدة لـ”المطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين، من دون مشاركة المكوّن العسكري”.
لذلك، دعت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية عن احتجاجات جديدة تتجه نحو القصر الجمهوري “رفضًا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول الماضي وما تلاها من إجراءات استثنائية فرضت منذ ذلك الحين”.
وقالت لجان مدينة الخرطوم في بيان مشترك أنها “ستتوجه إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، رغم الاعتقالات التي طالت عدد من المحتجين”، حسب تعبيرها.
في المقابل، أكدت لجنة الأمن بولاية الخرطوم أن “حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية”، لافتة إلى أن “التجمعات يجب أن تكون بالميادين العامة في المحليات بالتنسيق مع لجان أمنها”.
كما طالبت بـ”الابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية”، مؤكدة أن “منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات”.
من جهتها، طلبت بعثة الأمم المتحدة بالسودان السلطات “السماح للتظاهرات المعلن عنها بأن تمر من دون عُنف”.
وشددت، في تغريدة عبر “تويتر”، على أن “التجمع السلمي وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها”، منبهة إلى أن “تقييد هذه الحقوق من شأنه أن يُفاقم التوتر”.
