كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تضغط أزمة النفايات بثقلها على البلديات والمجتمعات في القرى والبلدات العكارية، وقد استفحلت اخيراً مع تدني قدرة البلديات المادية وعدم تمكنها من جمع النفايات وإرسالها إلى المطمر. وما يزيد المشكلة تعقيداً أن ثمة بلديات في عكار موازنتها السنوية أقل من كلفة النفايات السنوية، في حين أن الشركة التي تقوم بجمع النفايات ونقلها وطمرها في مكب سرار (الأمانة العربية)، تعاني هي الأخرى من مشاكل كثيرة؛ مع ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم إمكانية العمل على النهج القديم (1500)، في ظل ارتفاع أكلاف الصيانة والمازوت وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات، وجميعها على سعر الصرف في السوق السوداء.
معمل فرز النفايات
في قرية «سرار» حيث مكب ومطمر النفايات، شُيّد معمل للفرز بدعم وتمويل من الإتحاد الأوروبي وإشراف وزارة التنمية الإدارية، ورست مناقصة تشغيله على شركة الأمانة العربية. المعمل جاهز للدوران لكنه مقفل حتى اللحظة.
في الأسباب أن الشركة المشغلة التزمت من الدولة الفرز على أساس 25 $ للطن الواحد، كان سعر صرف الدولار حينها 1500 ليرة لبنانية، وبفعل الإنهيار المالي وارتفاع سعر الصرف بشكل كبير، لم تعد هذه الإتفاقية قابلة للتنفيذ بالشكل القديم. العديد من معامل الفرز توقف عن العمل بها هي الأخرى لنفس السبب، وينتظر أن تقوم الدولة بإجراءات جديدة تتوافق مع المتغيرات التي طرأت في السنتين الأخيرتين، لأن من شأن تشغيل معمل الفرز في عكار إراحة بلديات المنطقة.
رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار أحمد المير أكد حيوية المشروع وأنه يوفّر على بلديات الاتحاد ما لا يقل عن 800 مليون ليرة في حال تم تشغيله. وقال: «طلبنا من وزير الداخلية السابق محمد فهمي أن يوجد حلًا للأمر، سواء عبر الدولة أو عبر الجهات المانحة. وشرحنا الموضوع اخيراً لوزير البيئة الجديد ناصر ياسين عندما زار عكار، فوعد بالعمل على ذلك من ضمن مشروع كامل سيرفع إلى مجلس الوزراء على أساس اعتماد تسعيرة دولار جديدة للأمر. لكن الحكومة توقفت عن العمل ومع عودتها اليوم، نتمنى على وزير البيئة أن يشرح للرأي العام أين وصل في مقاربته لهذا الأمر. نحن نريد حلًا فمشروع كلف ملايين وكان حلماً لنا لا نريد أن يصبح أزمة. لا يمكننا كبلديات القيام بأعباء النفايات سيما وأن الدولة تمتنع عن دفع مستحقاتها منذ سنوات، وحتى الجباية كلها لسنة كاملة في هذه الظروف لن تؤمّن جمع النفايات لشهر واحد. بهذا الشكل، لا طاقة للبلديات على الإستمرار. نحن في مشكلة كبيرة والمطلوب أن تقوم الدولة بتفعيل معمل فرز النفايات في عكار كما باقي المناطق وإيجاد الحل أو أن تحثّ الجهات المانحة على توجيه جزء من دعمها نحو هذا الموضوع».
“دولار نفايات”
صاحب شركة الأمانة العربية خلدون الياسين قال: «إن العمل حسب الإتفاق السابق على تسعيرة الدولار القديمة غير ممكن، والمطلوب عقد جديد على أساس الزيادة التي حصلت في سعر صرف الدولار. نحن هنا لا نبحث عن الربح بقدر ما نبحث عن تشغيل معمل فرز بهذا الحجم والتجهيز، وأن نرفع النفايات عن مناطقنا، ولكن أضعف الإيمان، أن نقوم بالحدّ من الخسائر، لأن عملنا الآن هو خسارة كبيرة جدًا، ومن شأن تشغيل معمل الفرز أن يرفع كل الأكلاف عن كاهل البلديات. أما الآن فنقل النفايات بهذا الغلاء الحاصل في أسعار المازوت وقطع الغيار وغيره، أمر شبه مستحيل، الخسارة كل يوم واقعة؛ ولا أدري كم سنستطيع كشركة التحمّل. فليكن هناك حلٌ يقسّم هذه الخسائر على كل الأطراف، كأن يُعتمد سعر الطن مثلًا 50% حسب سعر الصرف في السوق السوداء و 50% على دولار 10 آلاف ليرة وهو حل على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
الى ذلك، اعتبر رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم «أن مشكلة النفايات مشكلة كل البلديات، ولكن مشكلة بلدية برج العرب كبيرة، فعائداتها أقل من تكلفة النفايات لشهرين أو ثلاثة وهذا يشكّل أزمة كبيرة.. كبلدة لدينا عدد كبير من النازحين السوريين إضافة إلى القاطنين في برج العرب من المناطق الأخرى في عكار. كل هذه الأعباء على كاهل البلدية، ونأسف لأن المنظمات الدولية العاملة في لبنان لم تأخذ هذا الأمر حتى الآن في الإعتبار، وسنلجأ الى التصعيد إذا لم تغير سياستها».
