أكدت مصادر قضائية رفيعة للـmtv أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تتصرّف من خارج القوانين المرعية الإجراء وخلافاً لكل الأصول القضائية وباتت أشبه كمن فقد صوابه نتيجة خضوعها للتعليمات السياسية التي تأتيها من مراجعها السياسية في القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي.
ولفتت المصادر الى سلسلة مخالفات فاضحة ومعيبة ارتكبتها القاضية عون في موضوع إصدار إشارة إلى الأجهزة الأمنية لإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة ثالثة حددتها في 15 شباط الحالي، فعون رفضت الخضوع للقانون واستلام طلب الرد المقدّم من محامي حاكم مصرف لبنان رغم كل محاولاتهم، ووصلت بها مخالفة القوانين إلى حد الرد برسالة مكتوبة أرسلتها إلى مصرف لبنان تطالب فيها المحامين بإبلاغ طلب الرد إلى 14 جهة مدعية قبل إبلاغها لها، بما يشكل اعتداءًا صارخاً على القوانين المرعية الإجراء لا بل يصل بها إلى حد استبدال القوانين النافذة بـ”خزعبلات” من تأليفها.
وتشير المصادر إلى أن تحرّك غادة عون الثلثاء مهّد له رئيس الجمهورية ببيانه الصادر الاثنين عن قصر بعبدا بما شكّل غطاء غير قضائي لها للمضي في ارتكابها المخالفات، وخصوصا أن كل الضغوط مورست على التفتيش القضائي لعدم البت في أكثر من 12 دعوى مقدمة ضد القاضية عون، وإحدى هذه الدعاوى مثبت فيها تورطها بالقيام بالتزوير ما يحتّم اتخاذ أقصى العقوبات القضائية بحقها.
وختمت المصادر القضائية الرفيعة أن استمرار القاضية عون بالنظر في ملفات مالية يشكل انتهاكاً لتعميم المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات بما يخص توزيع المهام في جبل لبنان، وخصوصا أن الرئيس عويدات لم يتراجع عن تعميمه الخطي بأي تعميم مخالف، بما يشكل جرماً إضافياً ترتكبه القاضية عون.
وفي الخلاصة تعتبر المصادر القضائية أن القاضية عون باتت تنفذ أجندة سياسية مكشوفة ومفضوحة لا علاقة للقضاء بها، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية ستمتنع عن تنفيذ أي مذكرة تصدر عن غادة عون بعدما فقدت كل الغطاء القضائي والقانوني، وبالتالي فإن إشارة الإحضار التي أصدرتها لا قيمة قانونية لها على الإطلاق، ولا أحد في العدلية يعير تصرفات عون أي اهتمام معتبرين أنه يبقى لها أقل من 9 أشهر ستنقضي مهما حاولت أن تسيء بتصرفاتها الى القضاء.