يحرص أهل المنظومة على التأكيد في كل مناسبة على أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وان لا شيء سيمنع إجراءها في ايار المقبل. السبت، من دار الفتوى، قال رئيس الجمهورية ميشال عون ردا على سؤال “نحن أنجزنا كل التحضيرات لتتم الانتخابات في أوقاتها المعينة، لكن الذي يدفع الناس الى التشكيك، هو بعض الزوار الأجانب الذين يزورون لبنان ويسألوننا هل هناك انتخابات، الأمر الذي زرع شكوكا عند الناس وصاروا يرددونها، لكنني لا أرى سببا لكي تتأجل”. اما الاحد، فأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان “كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، ولا يوجد أي تطوّر يمنع من إجرائها”. وتابع أن حزب الله يعتبر الانتخابات “محطة ضرورية ليخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصل إليه، من خلال خيارات الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، لأن إحداث أي تغيير ولو كان محدوداً، هو أمر مهم للخروج من كل التعقيدات”. وأضاف الشيخ قاسم بالقول “نحن متمسّكون بإجراء الانتخابات، ومتحمّسون لها، وماكينتنا الانتخابية تعمل للانتخابات منذ أربعة أشهر، وشعارنا الانتخابي أصبح جاهزاً، كذلك برنامجنا الانتخابي، وسنعلنه قريباً”. بدوره، لا ينفك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يؤكد ان الانتخابات ستحصل وان كانت لن تحدث تغييرات كبيرة في التوازنات البرلمانية وهو ما يتفق عليه مع حزب الله.
لكن رغم كل هذه المواقف الايجابية، تقول مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، ان ثمة خشية حقيقية حول مصير الاستحقاق المنتظر، ذلك ان المعطيات المتوافرة تؤشر الى ان ثمة ما يطبخ من جديد في خندق حزب الله – العهد، لمحاولة تطيير الانتخابات او التلاعب بنتائجها. ففي الساعات الماضية، تحركت الاتصالات بين الضاحية وميرنا الشالوحي لاعادة طرح مسألة الدائرة 16 على بساط البحث النيابي في الجلسات التي ستعقد في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تم توقيع مرسومها من قبل رئيس الجمهورية منذ اسابيع. ووفق المصادر، عبر قانون معجل مكرر يتقدم به نواب لبنان القوي، سيحاول الثنائي الحاكم دفع المجلس الى البحث مجددا في كيفية اقتراع المغتربين حيث سيصوّت نواب حزب الله والتكتل هذه المرة لصالح الدائرة 16 بحيث يتم حصر تمثيل الاغتراب بـ6 نواب فقط، وذلك بعد ان أيقنا بالارقام والاستطلاعات ان 80% من اصوات هؤلاء ستذهب لصالح اطراف المعارضة. ويحاول حزب الله اليوم اقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج هذا الملف على جدول الاعمال (علما انه وفي المرسوم الذي وقعه عون أدرج في الفقرة الثالثة “قوانين وبنود متعلقة بالاستحقاق الانتخابي) وبتصويت التنمية والتحرير لصالح الدائرة 16 ايضا.
وبينما جواب بري قيد الدرس، تقول المصادر ان المعارضين في المجلس وخارجه، سيتصدّون لهذه المحاولة لانها اولا ظالمة للمغتربين الذي سجلوا اسماءهم على اساس التصويت لـ128 نائبا لا لـ6، وثانيا لان اعادة درس اي “نقطة” تعنى بالاستحقاق في هذا التوقيت على بعد اشهر قليلة من موعده، ستؤثر مباشرة على حصوله وستعني ارجاءه.
من هنا، تقول المصادر اننا ذاهبون اذا نحو مرحلة شد حبال جديدة بين هذين الجانبين خاصة اذا ما تم ادراج هذا القانون على جدول اعمال الجلسة التشريعية، والخطر حقيقي على الاستحقاق في حال كانت ثمة صفقة قيد الاعداد بين العهد وحزب الله قوامها تطيير الانتخابات او فرض الدائرة 16 في مقابل تكبيل يدي المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار (الحاصل الآن برضى ضمني من التيار البرتقالي) وربما توسّعت الصفقة لتشمل تطيير الاستحقاق النيابي ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي انتقده امس بشدة العهد والحزب، مقابل قبع البيطار نهائيا من منصبه…
