كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
فتحت المدارس الرسمية أبوابها بعدما انهى اساتذة الملاك اضرابهم، فيما الطلاب لم يحضروا بفعل مضي الاساتذة المتعاقدين بإضرابهم بعدما خذلهم وزير التربية ولم يقدم لهم حوافز للعودة، ما شل القطاع التربوي الذي يعتمد بنسبة 90 بالمئة على المتعاقدين، «ما يعني أن العام الدراسي طار والوزير هو المسؤول» وفق تأكيد عدد من الاساتذة آسفين لتركهم على رصيف الازمة.
أكثر من نصف العام الدراسي والطلاب في منازلهم بسبب إضراب المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي، وهو محق لكنه ألحق الضرر بالطلاب.
كان بادياً حجم الاخفاق في عودة الطلاب الى المدارس الرسمية، جزء كبير منها إستمر في اقفاله لعجزها عن تلبية الاحتياجات اليومية من مازوت واوراق وامور تشغيلية، ومن فتحت اقتصرت صفوفها على صف او صفين، اذ ان المتعاقدين يشكلون 80 بالمئة من نسبة المعلمين في المدرسة، ما يعني ان المدارس الرسمية ستبقى مشلولة الى حين فك الاضراب والدخول في مرحلة ربط نزاع مع وزارة التربية، التي تبدو غائبة عن معاناة الاساتذة، ولم تف بوعودها.
ويعتبر الاستاذ جمال «إن العودة منقوصة، فهناك 65 استاذاً متعاقداً غائبين وحضر 5 فقط من أساتذة الملاك، ما اضطرنا لفتح صف التاسع فقط».
بكامل عدّتهم الدراسية حضر طلاب التاسع في احدى المدارس الرسمية، كان يومهم الاول صعباً بعد انقطاع طويل، يحمل أحمد حقيبته على ظهره، كان يتوقع أن يعود كافة الطلاب، غير أنه تفاجأ أن التعليم اقتصر على صفه فقط، يقول: «إن المدرسة كانت فارغة لا حياة داخلها والبرد القارس كان سيد النهار، والتدفئة غير كافية، فالمدرّس يشرح المعلومات والطلاب يتلهون في البحث عن الدفء».
لا تخفي المديرة لينا قلقها من انطلاقة الدراسة بعد توقف لاشهر، «فالعودة لم تكن بالشكل المطلوب، والمتعاقدون مستمرون بالاضراب وهذا حقهم، والمدرسة تضم 65 استاذاً 80 بالمئة منهم متعاقد، وهذا يعني أن التعليم لن يسير بالشكل المطلوب. المدرسة مشلولة، ولم نفتح سوى صف واحد، وهذا حتماً سينعكس على الواقع التعليمي، ولكن ما باليد حيلة».
وعود بوعود
وفي إنتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع وزير التربية، المدارس تبدو منهكة ترزح تحت أزمة نقص الايرادات، وتعجز عن تأمين أبسط المستلزمات من ورق وتدفئة وغيرها. كل ذلك لم يحفز وزير التربية لتقديم ما يلزم لتسهيل العودة، بل ترك المدارس تتخبط في معاناتها، وهو ما برز مع اليوم الأول للعودة. مريم متعاقدة منذ أكثر من سبع سنوات، ترفض العودة في ظل الوضع الراهن، فبالكاد تملك قوت يومها، «فالاستاذ المتعاقد حقه مهدور، كما تقول، يتقاضى تعبه كل ثلاثة أشهر، فكيف سنعود في ظل هذه الظروف؟ وعدنا وزير التربية بمساعدة الـ90 دولاراً وبدل النقل، وزيادة اجرة الساعة، مع الاسف لم يصلنا الا وعود».
في ملعب التجاذبات يعبر العام الدراسي ويبدو أنه سيطير سيما وأن لا مؤشرات ايجابية أقله حتى الساعة، طالما الكل متعنت، فالمعلم يريد حقه، والوزير يرد باطلاق صافرة التعليم من جديد، وبين الاثنين طار حق التلميذ في التعلّم، في حين يحظى التعليم الخاص بحقه المشروع وإن لجأت المدارس الخاصة لرفع الاقساط، فهل ما يحصل اليوم هو لاقصاء المدارس الرسمية عن دورها أم الهدف تطيير ما تبقى من تعليم رسمي وخصخصة هذا القطاع؟
