استغربت مصادر قضائية لموقع IMLebanon حملة الضغوط التي يقوم بها قصر بعبدا على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا من أجل الفرض عليها تنفيذ إشارة الإحضار التي أصدرتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستماع إليه في جلسة 15 شباط، في حين أن رئاسة الجمهورية لم تحرّك ساكناً للضغط لتنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق النائب علي حسن خليل.
وسألت المصادر القضائية هل بات التحقيق مع رياض سلامة بخلفياته السياسية المعروفة أهم من التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 مواطن وأكثر من 6000 جريح؟ وكيف يدّعي رئيس الجمهورية وفريقه الحرص على تحقيقات المرفأ وهم لم يقوموا بأي ضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف، لا بل انبرى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عشية انطلاق المعركة الانتخابية الى تبرئة ساحة الوزير السابق علي حسن خليل واعتبار أنه قام بواجباته في القضة عوض الضغط لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه وفق الأصول؟ كل ذلك يؤكد أن كل خلفية تحريك القاضيين العونيين غادة عون وجان طنوس ضد رياض سلامة ليس أكثر من حملة ذات خلفيات سياسية وانتقامية واضحة بهدف وضع اليد على موقع حاكمية مصرف لبنان.
وتختم المصادر بالسؤال: هل يقبل اللواء طوني صليبا بأن يخضع للضغوط في ملف رياض سلامة ويبقى مكتوف اليدين في ملف تفجير مرفأ بيروت؟ وماذا سيقول عنه التاريخ؟