أعلنت “قوى التغيير المتنية” أن “شخصيات تلاقت تحت عنوان “متنيون مستقلون” على قواسم مشتركة لمواكبة استحقاقات أبرزها الاستحقاق المرتقب المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة، ولخوض معركة التغيير، ترشيحا واقتراعا، وفقا لايمانهم بمشروع استعادة الدولة وإعادة بنائها على قاعدة وطنية، حديثة، وخالية من كل فساد وارتهان”.
واكد “متنيون مستقلون” في بيان “ولاءهم للوطن واستقلالهم عن أحزاب السلطة والشخصيات السياسية التقليدية”. واعتبروا الانتخابات “فرصة التغيير الحقيقية، وان كل التراكم المدمر تسبب بفشل الدولة ومؤسساتها مما ادى الى انتفاضة 17 تشرين”.
كما اشاروا الى انهم بدأوا “منذ قرابة 3 أشهر بتأليف الهيئة التأسيسية”، واتفقوا على “معايير المرشحين وفريق العمل والبرنامج، وفتح صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا الماكينة الانتخابية”، و11 مكتبا انتخابيا في أرجاء المتن، ومكتب إعلامي لإدارة الحملة الإعلامية، وتأليف لجنة مالية لاستقبال التبرعات، والتعاقد مع مكتب محاسبة وتدقيق، واستقبال أي مرشح ومتطوع يشبهنا”؟.
وعدد البيان اهدافهم وابرزها: “استعادة الوطن من الفاسدين المتمترسين منذ عشرات السنين في كل مرافق الدولة وزواياها، بدءا من خوض استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وافساح المجال لقوى التغيير، والمعتدلين والأكفياء لتسلم زمام أمور البلاد من أجل بناء وطن، لذلك، نطلب المشاركة الكثيفة في الانتخابات لنتمكن سويا من اخراج لبنان من كبوته، وإعادة إرساء ركائز الدولة الحديثة، القوية، الديموقراطية، العادلة التي يستحقها اللبنانيون”.
واعلنوا “الخطوط العريضة لبرنامجهم: تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية.
– حصر قرار الحرب والسلم وكل السلاح بيد الجيش والاجهزة الامنية الرسمية.
– على لبنان التزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وخصوصا مقرراتها المتعلقة بلبنان، ورفض أي وصاية خارجية، والأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان أولا وسيادته ومصالح المغتربين في الخارج، من دون الدخول في تحالفات ومحاور.
– ترسيم الحدود البرية والبحرية كافة بما يحفظ حقوق لبنان كما نصت عليه المؤسسات الدولية المتخصصة واتفاق الهدنة مع العدو الإسرائيلي.
– وضع قانون أحزاب عصري جديد يشجع على قيام أحزاب وطنية تضمن الولاء للوطن وضمان سيادته، ويردعها عن كل ارتهان للخارج وأي تمويل خارجي.
– تطوير النظام السياسي عبر اللامركزية الموسعة وإقرار قانون يضمن استقلال القضاء والادارة وتفعيل انتاجيتهما مع المراسيم اللازمة لتنفيذها.
– التنسيق بين القضاء المحلي والدولي لكشف كل الحسابات الخارجية خصوصا تلك المكونة من الاموال المنهوبة والمهربة منذ 17 تشرين والعمل على استردادها.
– محاسبة الفاسدين وإرساء دولة المواطنة.
– تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله في كل المؤسسات في القطاع العام.
– إقرار خطة اقتصادية ومالية عاجلة لوقف الهدر والتدهور والفساد، والنهوض بكل القطاعات، ومكافحة البطالة، وحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتحرير أموال المودعين في المصارف، واسترداد الاموال المنهوبة، واعتماد خطة الانتعاش الاقتصادي الأخصر للبنان لتعزيز كل القطاعات.
– إعادة جدولة الديون وهيكلتها، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وإقرار قانون مناسب لضبط خروج الاموال، ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الجباية، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية، ومعدلات مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة.
– دعم الصناعة والزراعة والتجارة، واقتصاد المعرفة وصناعة التكنولوجيا، وتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
– إقرار سياسة صحية متكاملة ومجانية، وتفعيل المستشفيات الحكومية وتطويرها، وضمان حقوق المواطن في الطبابة المجانية، وتفعيل الضمان الاجتماعي ومكننته، وتوحيد الصناديق الضامنة، واعتماد البطاقة الصحية المجانية، ووضع قانون لضمان الشيخوخة”.