أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.
يذكر أن أسعار الاستهلاك في تركيا ارتفعت بنسبة 48.69 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني، في أعلى رقم يسجل منذ نيسان 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021.
من جانبه، قام البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة، كما تعهد أردوغان في كانون الثاني الماضي “بخفض التضخم” إلى أقل من 10 بالمئة “في أسرع وقت ممكن”.
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي، الذي أقال أردوغان 3 حكام له منذ 2019ظن لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44 بالمئة مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر أردوغان الاثنين الماضي من أن الأتراك سيضطرون إلى “تحمل” عبء التضخم “لبعض الوقت بعد”، مؤكدا أنه “بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق”.