أكدت المندوبة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، في رسالة لرئيسة مجلس الأمن منى جول، أنه “بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، وبالاشارة الى رسالتي المندوب الدائم لاسرائيل، يؤكد لبنان على التالي: تمت الاشارة ضمن الرسالتين المذكورتين الى رسالتين سابقتين، من المندوب الدائم السرائيل مؤرختين في 2 شباط 2017 و 21 كانون االول 2017، بشأن دورة التراخيص اللبنانية السابقة، وقد سبق للبنان أن رد على المزاعم الواردة فيهما، بموجب الرسالتين رقم 574/2017 تاريخ 20 آذار 2017 و154/2018 تاريخ 26 كانون الثاني 2018”.
وشددت المندوبة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة على أنه “ردا على الادعاءات الاسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الاخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للإستكشاف في عرض البحر والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان على أن جميع الاعمال المشار اليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها”.
وأشارت مدللي، إلى أنه “يذكّر لبنان بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً”.
ولفتت إلى أنه “احترامًا لمبدأ “الخط التفاوضي” الذي لم تتوصل اليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه “حقل كاريش”، مما دفع لبنان الى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم 1120-أ/2021 المؤرخة 18/09/2021 المتضمنة في الوثيقة (812/2021/S–351/76/A) على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين”.
كما أضافت مدللي أن “لبنان يدعو مجلس الامن إلى مطالبة الجانب الاسرائيلي وجوب الالتزام بما سبق، أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم 1085/2021/S المؤرخة 27 كانون الاول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر او بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثلة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع”.
وأكدت أنه “ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الاميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل “تفاوضي” لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراما لمبدأ الوساطة”.
وأعلنت أنه “كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية”.
وختمت: “أرجو من سعادتكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية، من وثائق المجلس، في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط”.
