تطرَّقت مصادر نيابية إلى الرسالة إلى الأمم المتحدة، والتي سلَّمتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة آمال مدلَّلي، بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، وبطلب من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والتي جاءت قبل أيام من وصول الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، إيموس هوكشتاين، غداً، إلى بيروت، والتي تمثِّل إعلاناً صريحاً بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية من الخط 23 إلى الخط 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم رقم 6433 في حال المماطلة، وعدم التوصُّل إلى حل عادل، وقالت بأن الوسط السياسي فوجئ بإرسالها إلى الأمم المتحدة.
وكشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عون انفرد في توجيه الرسالة، وطلب من بو حبيب إرسالها إلى مدلَّلي من دون التشاور مع رئيسَي: البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، وإن كان وزير الخارجية تذرَّع بأن انشغال ميقاتي في مناقشة الموازنة حال دون إعلامه مسبقاً بإرسالها. وسألت: هل من قطبة مخفيَّة أملت على عون توجيه الرسالة بتوقيع مدلَّلي؟ وما مدى صحة ما يتردد من أنها تتزامن مع ما قيل من أن الوسيط الأميركي يحمل معه هذه المرة إلى بيروت رزمة من الأفكار الجديدة، لتحريك المفاوضات غير المباشرة؟
كما سألت عما إذا كان الفريق السياسي المحسوب على عون هو من أوحى له بتوجيه هذه الرسالة، ليحجب الأنظار عن الدور الذي لعبه بري في التوصل مع الوسطاء الأميركيين إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات غير المباشرة، مع أن المرسوم 6433 كان قد أُعد من قبل الحكومة التي رأسها ميقاتي عام 2011، والذي تضمَّن مطالبة لبنان بحقوقه التي تتجاوز المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى المنطقة المتنازع عليها؛ علماً بأن عون كان قد تذرَّع بعدم إرساله التعديل المقترح على المرسوم 6433 بوجود حكومة مستقيلة برئاسة حسان دياب.
لذلك، فإن ذريعة عون قد أُسقطت مع وجود حكومة فاعلة برئاسة ميقاتي، وبالتالي: هل كان مضطراً للتفرُّد بتوجيه رسالته من دون العودة إلى مجلس الوزراء، أو التشاور مع بري وميقاتي؟ وهذا لا يمكن استكشافه إلا بالوقوف على نتائج المحادثات التي يجريها غداً الوسيط الأميركي مع أركان الدولة.