علّق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود على طرح البند 16 من جدول أعمال مجلس الوزراء لجلسة الثلثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون ٣٥٩ تاريخ ١٦-٨-٢٠٠١، المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، وقال: “فكرة اقتراح مشروع القانون الذي قدمته من 2018 ووقتها لما يكن يوجد قضية لمرفأ بيروت ولا القاضي طارق البيطار وتم تقديمه في ظل تواجد النظام السوري”.
وأشار أسود، في اتصال مع “الجديد”، الى أن الرئيس نبيه بري حوّل مشروع القانون للحكومة “مش عارف ليه يمكن كان ناطرني لصير مش نائب”.
وشدد على أن فكرة اقتراح المشروع قانونية بحتة لا علاقة لها بالقاضي طارق البيطار. ودعا أسود لمحاكمة الرئيس بري: “ليه ما سأل عن مشروع القانون من قبل”.
