أشار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى “انني طالبت بإلغاء الوكالات الحصرية من الحماية التي اولتها الدولة لها، ويجب تنظيم قانونية التعامل التجاري للوكالات بإبقائها بين المتعاقدين”.
وأضاف في حديث لقناة “الجديد”: “لم يكن لدينا اقتصاد حر انما اقتصاد تسيطر عليه الشركات والتجار، ونسعى لفتح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة”، لافتاً الى ان “قانون المنافسة يزيل الاحتكار عن القطاع العام وليس فقط القطاع الخاص”.
وأكد سلام “اني ابلغت وزير العدل بالنظر بوضع 3014 شركة وكالة حصرية للنظر بسجلهم التجاري”، مشدداً على ان “البنك الدولي كان له الدور الكبير من خلال مواكبة انشاء قانون المنافسة لما له من تأمين غطاء وحماية للمستهلك وهو عمل اصلاحي بامتياز”.