صادق البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، على تعديلات توسّع دائرة الأفراد والكيانات الروسية التي قد تفرض لندن عقوبات عليها في حال قررت الحكومة ذلك.
وتم إدخال التعديلات على “قانون العقوبات والتصدي لتبييض الأموال” الذي تم تبنيه في عام 2018.
وكانت الصيغة السابقة لهذا القانون تتيح للحكومة البريطانية فرض العقوبات على الجهات الروسية التي تعتبرها لندن “متورطة بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا”.
ومع إقرار التعديلات تم توسيع دائرة الجهات والمؤسسات الروسية التي قد تطالها العقوبات في حال فرضها. ولا تنص التعديلات على فرض العقوبات تلقائيا، لكنها تتيح للحكومة صلاحيات إضافية في هذا المجال، لتستهدف العقوبات المحتملة قطاع الطاقة الروسي والقطاعين المالي والدفاعي.
