تسود محافظة “ميسان” جنوبي العراق، حالة من الغليان، بعد موجة اغتيالات طالت قاضياً وضابطاً وآخرها أحد أتباع التيار الصدري، اعتبرها محللون أحداثاً “تحمل دلالات سياسية ومحاولة لإرباك المشهد، وتصعيداً جديداً من قبل الميليشيات”.
الأوضاع في محافظة ميسان أثارت ردود فعل واسعة، كان بينها إعفاء قيادات أمنية وتوجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات للجيش في ميسان، وكذلك دعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى التهدئة، لافتاً إلى أن هناك بُعداً سياسياً في الأزمة.
وخلال اجتماع عقده الأربعاء مع القيادات الأمنية في ميسان، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لإشاعة الفوضى، رافضاً تحويل العراق إلى “ساحة لتصفية الحسابات”.
وقال الكاظمي: “نمر اليوم بظروف سياسية معقدة جداً.. هذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى”.
وأضاف أن “جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية والاجتماعية، مطالبة بالتحرك السريع وتحمل مسؤولياتها”، محذراً من أن “الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة”.
وتابع الكاظمي: “نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى لإشاعة الفوضى دون محاسبة”.
وتابع: “حتى وإن كان استهدافهم محافظة ميسان الحبيبة والتصعيد فيها تصعيداً سياسياً من أجل إسقاط محافظها، أو من أجل الضغط من أجل التحالف.. فكل ذلك لا يحلل الدم العراقي، فإياكم والتعدي على الدين والشرع والقانون”.