أقرّت الحكومة موازنة 2022 خلال جلسة عقدتها في القصر الجمهوري في بعبدا.
واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء الجلسة: “أمامنا تحدّيات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأوليّاتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام”.
واضاف ميقاتي: “صدى الموازنة سيكون جيّداً، وأمامنا خطة التعافي الاقتصادي أساس المناقشات مع صندوق النقد”.
كما أشار إلى أنه “أصبح هناك 400 مليار ليرة للشقّ الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، و7 الاف مليار هي قيمة العجز في الموازنة”. وتابع: “قرّر مجلس الوزراء منح موظفي القطاع العام مساعدة شهر عن كل شهر لا تقل مليونين ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة”.
ولفت رئيس الحكومة الى أنّ “هذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحدّ، وهناك مباحثات مع حملة سندات “اليوروبوندز” لاجراء تسوية معهم وإعادة هيكلة المصارف بشكل عام”.
وأكّد أننا “في مرحلة صعبة، ويجب أن نحصل على توقيع صندوق النقد لنصل الى التمويل الخارجي”، موضحا أنّ “الدولار الجُمركي يطبّق عند إقرار الموازنة في مجلس النواب”.
وأعرب عن تخوّفه “من زيادة التهريب”، لافتًا الى “وجود خطّة في هذا الشأن والدولار الجمركي لن يزيد أسعار السلع بنسبة كبيرة”.
وشدد ميقاتي على أنّ “لا قدرة لدينا بعد اليوم أن نُقدّم خدمات كالكهرباء والهاتف مجاناً”، كاشفًا أن “في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كافة الوزراء تم الاتفاق على ان نعقد الثلثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت”.
وختم: “خطّة التعافي ليست سهلة، وكلّ ما نُشر عنها حتّى الآن غير صحيح إذ إننا نبحث في عدد كبير من الخيارات”.
