أشاد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بِدَور الأشقاء العرب خاصة في الأردن و سوريا. وأردف قائلاً: ” لقد عَمِلوا الكثير ليؤمنوا المساعدة للبنان، و طبعاً بمؤازرة ودعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة. هذه الفترة، إستطعنا المضيّ قدماً ، ليس بالنسبة لنتيجة الكهرباء انما بالنسبة للخطة الشاملة التي ممكن أن تسمح لنا بالنهوض بالقطاع وهي واحدة من الضرورات التي يجب على المجتمع الدولي أن يراها”.
واضاف فياض خلال ندوة حوارية ضمن إطار مشروع “تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان” الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق بالشراكة مع قسم الشؤون العامة في السفارة الاميركية في بيروت”: “يجب أن نتعاون جميعاً على إيجاد حلّ للمشكلة اللبنانية خاصةً بما يتعلّق بالملفات الحيوية التي يجب أن ننزع منها الفتيل السياسي، و الحل الوحيد لنستطيع أن نعمل مع الأشقاء العرب هو التمتع بغطاء ودعم دوليين. من دون هذين الأمرين لن نستطيع أن نصل إلى حلّ. أنا هذه قناعتي”.
و عند سؤاله عَن مسار الغاز المصري و مسألة التمويل ، أجابَ: “إحدى الحلول الجيدة جداً على المستوى الاقتصادي وأيضاً البيئي هي ما يسمى بالـ”تيرم كونتراكت” يعني عقد طويل الأمد من أجل جرّ الغاز بالأنبوب. جرّ الغاز بالأنبوب عادةً هو من أفضل الأساليب لإستخدام الغاز. عندما سنصدر الغاز بالبحر المتوسط بواسطة التنقيب ان شاء الله، وهذا الأمر سيستغرق بعض سنوات، وسيصبح لدينا مصدر غاز وسيسهل الموضوع”.
وتابع: “بغياب هذا الحلّ المحتمل، فإنّ ثاني أفضل طريقة هي الغاز بالأنبوب الذي يعدّ اقلّ كلفةً من الغاز المأخوذ من الغاز الطبيعي السائل. وهو مسار آخر نتابعه ، يعني الخطة التي نقوم بها في قطاع الكهرباء، ستأخذ بعين الاعتبار طاقة إضافية عبر غاز مسيّل مُستورد يغذي محطات الانتاج . لذلك نحن سننوّع وسنستند على المسار الأوّل الذي هو خط الغاز الرابط بين مصر والأردن وسوريا ولبنان”.
كما اشار وزير الطاقة عند سؤاله عن ربط البعض لتأمين التمويل لشراء الغاز المصري وموقف البنك الدولي بمسار التفاوض لِترسيم الحدود مع إسرائيل، الى أنَّ “موضوع إحضار الغاز المصري لتأمين الكهرباء ليس له علاقة بموضوع الترسيم. ربما يعتبر البعض أنّ الترسيم له علاقة بالتنقيب عن النفط، لكن موضوع الغاز المصري هو مشروع موجود منذ عشرة سنوات و عن موضوع التمويل”.
وقال: “علاقتي الآن مع البنك الدولي والعمل الذي نقوم به يركّز على معظم المتطلبات التي نحتاجها لتأمين التمويل و أصبحت تقريباً مكتملة”.
وشدّد فياض على: “أهمية المَضي قدماً بالمفاوضات المتعلّقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وضرورة الإستناد على القانون الدولي لِئلّا تكون النتيجة مجحفة بحقّ احد. فيجب أن يكون هناك آلية دولية مقبولة لحسم الموضوع وفقاً لها وأنّ هناك فرصة جدية للوصول إلى حلّ نهائي أي اتفاقية على موضوع الترسيم”.