فاقمت التعيينات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة قصر بعبدا حالة التأزم والتوتر بين أركان الحكم والحكومة، فانتهت الجلسة “على زعل وزغل” بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسارع إلى التصدي لـ”ديو بعبدا” عبر حظر توقيع وزير المالية على المراسيم باعتبار ما جرى كناية عن “فخّ نصبه الرئيس ميشال عون، وميقاتي تواطأ معه فيه”.
ونقلت مصادر الثنائي لـ”نداء الوطن” أنّ استياء بري من ميقاتي أكبر من استيائه من عون، لأنّ “الأخير معلوم أنه يتحيّن أي فرصة متاحة تستهدف “عين التينة”، أما رئيس الحكومة فليس معلوماً ما هي مصلحته في الخوض في هكذا مغامرات غير محسوبة العواقب الحكومية”، ورأت أنّ “الأخطر في المسألة هو أنّ الضابطين اللذين جرى تعيينهما (العميد بيار صعب والعميد محمد المصطفى) هما من دورة العام 94 التي حصلت الإشكالية الشهيرة بشأنها بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورفض وزير المال حينها التوقيع على مرسوم ترقية ضباطها، ولذلك فإنّ تعيينهما وترقيتهما إلى رتبة لواء أراد من خلاله عون تحدي برّي ظناً بأنّ توقيع وزير المال على مرسوم تعيينهما سيضطره إلى توقيع ترقية سائر رفاقهما من ضباط الدورة نفسها، وهنا مكمن الفخ، بالإضافة إلى مسألة تهميش المنصب الشيعي في التعيينات العسكرية عبر استثناء تعيين نائب جديد لمدير عام أمن الدولة بعد شغور الموقع إثر بلوغ العميد سمير سنان سنّ التقاعد”، إذ اعتبرت المصادر أنّ “تهريب التعيينات بالشكل الذي حصل في جلسة بعبدا من دون التوافق على إدراج تعيين نائب مدير أمن الدولة، إنما كان أمراً مقصوداً لاستفزاز الثنائي الشيعي واستدراج رئيس مجلس النواب إلى المطالبة بملء المنصب والمقايضة عليه في مسألة توقيع المراسيم العالقة في وزارة المالية”.
لكنّ مصادر الثنائي التي أكدت أنّ “سرعة تنبّه بري إلى الفخّ دفعته إلى الطلب من وزير المال تجميد مراسيم ترقية وتعيين الضابطين”، شددت في الوقت نفسه على أنّ “هذه القضية أثارت استياءً كبيراً لدى الثنائي الشيعي ورغم ذلك سيحرص وزراؤهما على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة… لكن لا شيء يضمن ألا تكون أجواؤها مكهربة”!
في المقابل، وبعد استشعاره مستوى الاستياء “الشيعي” العارم حيال الموضوع، أوضح ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي مساءً أنّ إقرار التعيينات يندرج ضمن إطار “صلاحياته الحصرية” في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وإطلاع رئيس الجمهورية عليه “على أن يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الأعمال”، مؤكداً رداً على بعض التقارير الإعلامية أنه “لم يعقد أي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل ان يحدد له أحد جدول اعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها”.
