تبيّن بحسب مراجع قضائية رفيعة أن لا وجود لما قررته النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون وأسمته “مذكرة إحضار مفتوحة” بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن كل هدفها من خلال هذه الهرطقة القانونية إبقاء ملف سلامة بين يديها للإبقاء على الابتزاز في الملف خدمة لفريقها السياسي في القصر الجمهوري ما يجعل كل ممارسات غادة عون خارج كل القوانين والأصول القضائية.