دعكم للحظة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أنا هنا أتحدث عن قاضية مفترضة ونائب عام استئنافي في جبل لبنان غادة عون.
هي امرأة حوّلت “العدلية” والقضاء إلى ما هو أسوأ من مزرعة. القاضية المفترض بها أن تطبّق القوانين هي أول من يرفض الالتزام بها. تحمل أجندة سياسية لـ”التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل وتسعى لتنفيذها بثوب قضائي وبذهنية ميليشيوية لا تعترف بالقوانين والأصول القضائية.
هي من فتحت ملف فساد مفترض لرئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي بقرار سياسي من التيار البرتقالي، وفجأة أغلقته بسحر ساحر أو بطلب طالب أو باتصال متصل من بعبدا.
هي من تداهم وتكسر وتخلع الأبواب في شركة مكتف في عوكر برفقة زمرة عونية بدافع الاستعراض وبتنسيق هاتفي مباشر مع القصر الجمهوري ومن دون أي نتيجة سوى تشويه سمعة لبنان، وتكتفي بإحالة ملف “القرض الحسن” إلى “أمن الدولة” وتتناسى الملف ولا تسأل عنه بعد ذلك على قاعدة أنها “لبوة” في عوكر و”أرنب” في الضاحية.
هي من تفتح أبوابها للمحامين العونيين لتسهّل أمور ملفاتهم لديها فيشعرون في مكتبها وكأنهم في ميرنا الشالوحي وليس في قصر عدل بعبدا، وفي هذا الإطار أفرجت عن مروجي مخدرات ومجرمين من أقرباء مسؤولين عونيين وساهمت في إخراجهم من البلد!
هي قاضية ترفض تبلّغ دعاوى الردّ ضدها خلافاً للقانون، وتبتدع قرارات من خارج كل النصوص. ترفض رفع يدها عن الملفات كما يلزمها القانون. ترفض الاعتراف بأي سلطة قضائية خارج سلطتها الخارجة عن القانون.
هي قاضية ترفض المثول أمام التفتيش القضائي كما ترفض أن تخضع لمجلس القضاء الأعلى أو أن تلتزم بتعليمات رئيسها المدعي العام التمييزي.
هي باعتراف جميع المسؤولين القضائيين خارجة عن القانون ويجب محاسبتها لولا التدخلات والتهديدات والحمايات السياسية.
هي من تحصر توجيه طلباتها السياسية بختم قضائية إلى المدير العام لأمن الدولة المطلوب في جريمة تفجير مرفأ بيروت والذي حماه رئيس الجمهورية من الملاحقة… ويا لها من مصادفة!
هي من تسرّب مضامين التحقيق السرية إلى الخارج وأعلنت رغبتها واستعدادها بأن تشهد ضد رياض سلامة، الذي تلاحقه شخصياً، لدى قضاء خارجي في سابقة خطرة لم تحصل قبلاً في تاريخ القضاء في لبنان.
تأتي اليوم هذه “القاضية” مرة جديدة لتخالف كل القوانين وتسخّرها فقط خدمة لملف واحد لا تريد غيره لتقدّم رأس رياض سلامة على طبق من فضة إلى رئيسها الحزبي جبران باسيل المعاقب أميركياً بموجب قانون ماغنتسكي بسبب فساده.
ويأتي بعد ذلك من يحدّثنا عن قضاء وقانون. أهلا بكم في مزرعة غادة عون القضائية!