على طريقتها بتجاوز كل القوانين، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان متجاهلة بذلك القضاء العسكري الذي يعود له وحده الادعاء على الضباط وأفراد السلك العسكري، لا بل أضافت إلى مخالفتها القانونية جهلًا فاضحاً من خلال إحالة عثمان إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وليس إلى القضاء العسكري.
مصدر قضائي علق بالقول: باتت غادة عون تحتاج إلى إعادة تأهيل في معهد الدروس القضائية وربما حتى قبل ذلك في كلية الحقوق لمخالفتها أبسط قواعد القوانين اللبنانية. وسأل المصدر: ماذا سيكون موقف القضاء العسكري إزاء الاعتداء الفاضح على صلاحياته؟
