اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ الاحتجاجات ضد التدابير الصحية في كندا المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع لم تعد “سلمية”.
وأعلن في خطاب في مجلس العموم بشأن تطبيق إجراءات الطوارئ “الحواجز غير القانونية والاحتلالات ليست تظاهرات سلمية”. وأضاف أنه حان الوقت “لاسترجاع الثقة بالمؤسسات”.
فعّل ترودو في مواجهة الأزمة الوطنية الاثنين قانون اجراءات الطوارئ. وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم.
يسمح هذا التدبير باتخاذ “اجراءات غير عادية”، واستُخدم للمرة الأولى في أزمة العام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يدير البلاد.
في السياق، قال ترودو: “الهدف من كل الاجراءات ومن بينها الاجراءات المالية التي ينص عليها قانون اجراءات الطوارئ هو مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بشكل كامل”.
كما اعتبر أن “الحواجز والاحتلالات تشكل تهديداً لاقتصادنا ولعلاقاتنا مع شركائنا التجاريين”.
ردّاً على المعارضين الذين ينددون بتفعيل هذا القانون قال ترودو مجدداً: “إننا لا نستخدم قانون حالات الطوارئ لاستدعاء الجيش. نحن لا نحد من حرية تعبير الناس، ولا نحد من حرية التجمعات السلمية”.
في رسالة وجهها إلى رؤساء حكومات المقاطعات مساء الأربعاء، اعتبر جاستن ترودو أن التحرك “يهدد الديموقراطية” ويدمر “سمعة كندا في الخارج”.
بدأت الاحتجاجات في كندا أواخر كانون الثاني بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي شرطاً لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة، لكنّ المطالب توسعت لتشمل إلغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة حكومة ترودو.