كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
تحل الجامعة اللبنانية، اليوم، «ضيفة» على طاولة اللقاء التربوي التشاوري في السرايا الحكومية. في خطابه أمام المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارة التربية، سيفنّد رئيس الجامعة بسام بدران مشاكل الصرح الأكاديمي المعروفة. سيعلو صوت بعض أهل الجامعة لإنقاذها من الاحتضار ولتوفير متطلبات تحويلها إلى جامعة بحثية ومنتجة ومواكبة للعصر. وفي المقابل، ستخرج عبارات التأثر والاحتضان والدعم من «المسؤولين» المشاركين. سينتهي المشهد هنا، وتسدل الستارة على موازنة مجحفة لا تكفي لتسيير الجامعة أكثر من شهرين (311 مليار ليرة رواتب، و54 ملياراً نفقات تشغيلية)، وستبقى ملفات حيوية «محجوزة» في مجلس الوزراء لمجرد أن القرار السياسي بالإفراج عنها لم يصدر بعد، وستستمر هجرة الأساتذة الكفوئين، والتراجع المخيف في عدد الطلاب الذين قد لا يتجاوزون هذا العام 60 ألفاً بعدما لامسوا 86 ألفاً في السنوات الأخيرة، من دون أن يكترث أحد ما إذا كانوا قد انتقلوا إلى جامعات خاصة أو هاجروا أو تسربوا من الجامعة بعد إقفال السكن الطالبي في مجمع الحدث الجامعي نتيجة توقيف الشركة الملتزمة أعمال التشغيل والصيانة.
وحتى الآن، لا توافق سياسياً على ملف التفرغ الأكثر إثارة للجدل، والأمر لا يتجاوز، بحسب مصادر جامعية متابعة، «النيات الحسنة» لإقراره، رغم أن وزير التربية عباس الحلبي أبلغ رئاسة الجامعة أنه أودع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الملف، وثمة من نقل عنه أن لديه رغبة بأن تقر كل ملفات الجامعة دفعة واحدة: دخول الأساتذة المتعاقدين بالساعة في التفرغ، دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ في الملاك، تعيين عمداء الكليات وإصدار عقود المدربين.
وفي تفاصيل ملف التفرغ المنجز، تؤكد مصادر الجامعة أنه حاول الحفاظ على حد أدنى من التوازن الطائفي (58% مسلمين و42 % مسيحيين) ويطرح تفريغ قسم كبير من المستحقين على ثلاث سنوات بكلفة لا تتجاوز 90 مليار ليرة (هناك تكتم حول عدد الأساتذة المزمع تفريغهم)، علماً بأن هناك 1920 أستاذاً مستحقاً للتفرغ، وعدم تفريغ العدد كاملاً سيلحق الظلم بعدد من الأساتذة.
بدران ينفي ما يشاع عن أن الملف يضم أساتذة ليست لديهم عقود في الجامعة من باب تحقيق التوازن الطائفي، مؤكداً أنه لم يشطب في المقابل أسماء أساتذة كانوا موجودين في الملف الذي يحضر منذ نحو 3 سنوات، وغادروا الجامعة لأسباب مختلفة «وهؤلاء يكونون في العادة كفوئين ويجب أن نعيدهم إلى الجامعة».
ملف دخول المتعاقدين بالتفرغ في ملاك الجامعة موجود أيضاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما ينهي مجلس الخدمة المدنية دراسة ملفات 72 أستاذاً كانوا موظفين في القطاع العام قبل تفرغهم في الجامعة لضمها إلى الملف الأساسي، علماً بأنه ليس هناك مبرر لاحتجاز ملف الملاك لأنه لا يكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً، بل يوفر على الدولة، إذ يخسر الأستاذ بين 800 ألف ومليون ليرة من راتبه.
ورغم أن مجلس الوزراء كلف وزير التربية، في جلسة 12 تشرين الأول الماضي، رفع ملف تعيين العمداء وفقاً لجدول الترشيحات للعام 2018، خلال أسبوعين، بقيت عقَد كثيرة تفرمل تنفيذ هذا التعهد، رغم أن اكتمال عقد مجلس الجامعة يؤدي إلى استقامة أمور الجامعة، إذ لا يستطيع رئيس الجامعة، أياً كان، إدارة شؤون الجامعة بمفرده. إلا أنه يبدو أن الخلاف بين الأحزاب السياسية على بعض العمادات لا يزال قائماً، وخصوصاً أن هناك طوائف تشعر بأنها مغبونة في الترشيحات، وأن هناك مرشحين منتخبين تركوا الجامعة، ومنهم من سيخرج إلى التقاعد قبل انتهاء السنوات الأربع. كما أن هناك كباشاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول عمادة كلية الطب التي يصرّ الأخير على أن تعود للمسيحيين بعدما تولاها، أخيراً، عميد مسلم هو يوسف فارس.
أما ملف إصدار عقود أكثر من 2000 مدرب فهو أيضاً لا يكلف الدولة أعباء مالية، وكل ما في القضية هو تحويل العقود من عقود مصالحة إلى عقود رسمية تسمح لهؤلاء بقبض مستحقاتهم المالية شهرياً.