كشفت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال المتطرفين بمالي، الخميس، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من ذلك البلد الإفريقي.
وأضافوا، في بيان، أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول حزيران 2022.
وجاء في البيان: “بسبب مواجهة العديد من العقبات من قبل السلطات الانتقالية في مالي، فإن كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنبا إلى جنب مع عملية برخان ومع مهمة تاكوبا ترى أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مواتية لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال لمحاربة الإرهاب في مالي”.
وأعلن البيان أن الدول “قررت البدء في الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من أراضي مالي”.
وعقب إعلان الانسحاب، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة تاكوبا “سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجيرية في المنطقة الحدودية لمالي”.
وأوضح ماكرون إن “هذا الانسحاب سيتم تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)”، مؤكدا أنه “خلال هذه الفترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة” البعثة.
وأشار إلى أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما “أولويتان في استراتيجية التوسع” لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وتابع: “القاعدة وداعش اختارا جعل إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، والآن وبشكل متزايد خليج غينيا، أولوية في استراتيجيتهما التوسعية”.