اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
واكد عون ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
ودعا عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين اقسموا اليمين القانونية أمامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، و”بذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن.”
وقال عون: ان اللبنانيين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلّقوا عليها الآمال الكبار، داعياً الاعضاء الى ان يكونوا فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون انشائها، واعداً بالعمل على الاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الامكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة.
وشدد رئيس الجمهورية على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها، لافتاً الى ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.
وابلغ عون رئيس واعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعيا اياهم الى العودة اليه اذا واجهوا اي صعوبات او عراقيل او ضغوط خلال ممارساتهم مهامهم.
