كتب عمر البردان في “اللواء”:
تصدع غير مسبوق في العلاقات مع الخليج بعد إصرار «حزب الله» على حرق كل المراكب لم يعد أمراً هاماً انتظار الرد الخليجي على الجواب اللبناني بشأن المقترحات الكويتية، بقدر ما أن الأهم من كل ذلك العمل على تطويق التداعيات المرتقبة، لاستمرار «حزب الله» في حرق كل المراكب مع الدول الخليجية التي لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن، إزاء إصرار الحزب على استهدافها، باستضافة الجماعات المعارضة لأنظمتها التي تتخذ من بيروت، مكاناً لأنشطتها المعادية لهذه الدول، بحماية ورعاية الحزب. وأمام هذا الواقع فإن الصورة تبدو قاتمة إلى أبعد الحدود، مع انسداد مخارج الحلول وتعثر كل محاولات التسوية، لإعادة لبنان إلى الحضن العربي، ووقف جعله من جانب جماعات إيران، منصة للتصويب على الدول الخليجية التي كانت خير سند للبنان وشعبه، في الحرب وفي السلم.
والسؤال الذي يطرح، هل من مصلحة لبنان عقد مؤتمرات للمعارضة السعودية والبحرينية في بيروت، وما يتخللها من حملات على القيادات الخليجية؟، وبالتالي ، «أين مصلحة لبنان في تشويه وكسر هيبة الدولة وانتهاك سيادتها وقرار وزير الداخلية والأجهزة الأمنية التي لم تجرؤ على الاقتراب من صالة الاحتفالين اللذين أجريا في صالة «رسالات» ولم تنفذ قرار الوزير؟ وأين مصلحة لبنان بطعن موقف الدولة باعتماد سياسة النأي بالنفس الذي سلمه للعرب في الجامعة العربية، ردا على ورقة شروط دول الخليج التي نقلها وزير خارجية الكويت إلى المسؤولين؟. وهل ان مصلحة لبنان وأجندته في عقد مؤتمر المعارضة رغما عن الموقف اللبناني برفض انعقاده؟. في ظل تحذيرات من تداعيات التسهيلات التي تقدم لجماعات تعادي الأنظمة الخليجية، وآخر تجلياتها ظهرت في البقاع، من خلال رعاية حزب الله لمجموعات من «الحوثي»، شاركت في نشاطات سياسية وعسكرية، معرضة الأمن اللبناني لمخاطر جسيمة.
وعلى وقع تصدع العلاقات مع الخليج على نحو غير مسبوق، وفيما تثار الشكوك حتى من داخل البيت الحكومي بشأن خطة الكهرباء التي أعدها وزير الطاقة والمياه، فإن تسارع التطورات على جبهة العهد وحاكمية مصرف لبنان، ينذر بالأسوأ الذي يهدد الوضع الداخلي برمته، ويفتح الأبواب على شتى الاحتمالات، بعد «مطاردة» العهد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن بعدها الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتحديد موعد جلسة للاستماع إليه، الأسبوع المقبل. وهو أمر بالغ الخطورة سيعمق الهوة، ويزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بعدما ظهر بوضوح مدى استفحال الأزمة السياسية القضائية بين أطراف السلطة، وفي إطار محاولات خصوم سلامة الإطاحة به، من أجل تعيين بديل منه، في مقابل رفض فريق آخر تحميل حاكم «المركزي» المسؤولية والتضحية به.
وقد سألت مصادر قضائية، «كيف يحق لقاضية بحقها أكثر من 12 دعوى أمام التفتيش القضائي أن تتابع عملها وهي التي سخرت العهد لحمايتها أولاً عبر عرقلة مرسوم التشكيلات القضائية لتبقى في منصبها تنفذ المطلوب منها وثانياً عبر ممارسة كل الضغوط على التفتيش القضائي ورئيسه لعدم التحقيق في الدعاوى أمامه بحقها ؟، مشددة على أن «هذه الممارسات تسيء إلى القضاء وتفقد الثقة نهائياً بما تبقى من ركائزه».
وقد توقفت أوساط سياسية، عند الدخول القوي لـ«تيار المستقبل» وحده على خط الدفاع عن سلامة، وعن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، فيما لاذت بقية الأطراف بالصمت، وسط اتهامات مباشرة من جانب التيار لرئيس الجمهورية ميشال عون، بالوقوف وراء استهداف سلامة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة الإرباك السائدة، في وقت يتحضر البلد لاستحقاقات داهمة، في مقدمها إنجاز خطة التعافي لنيل الدعم الدولي على أساسها، واستكمال التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي تكثر بشأن إجرائها في موعدها المثير من علامات الاستفهام.
وإذا كان «تيار المستقبل»، قد خرج من السباق الانتخابي بعد قرار زعيمه الرئيس سعد الحريري، تعليق نشاطه السياسي، وعدم خوض هذا الاستحقاق، فإن هناك تساؤلات بدأت تطرح منذ الآن، عن مدى الحضور السني المنتظر في هذا الاستحقاق، وهل أن الانتخابات المقبلة إذا جرت في موعدها، ستشهد مقاطعة سنية، التزاماً بقرار الحريري، على غرار المقاطعة المسيحية في انتخابات 1992؟، وهو أمر بحاجة إلى مزيد من الوقت، لمعرفة كافة التفاصيل المتصلة به، وإن كانت دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقون، لا يحبذون مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات، لا بل أنهم يدعون إلى المشاركة فيها، ترشيحاً واقتراعاً، لأنهم يخشون وصول ممثلين، لا يعبرون عن تطلعات ناخبيهم، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف.
