كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
في وقت يترقب اللبنانيون مسار الاشتباك السياسي القضائي في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومصير مذكرة الاحضار الصادرة بحقه، بدأت تتوسع رقعة الاشتباك في ملف الادعاء على سلامة، قضائياً وسياسياً، وسط معلومات بأن رئيس الجمهوريّة ماض في معركته للاطاحة بسلامة حتى النهاية، وبأنه «أمر القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان».
وفيما وصف البعض مطاردة سلامة من قبل جهاز أمن الدولة بالحركة الاستعراضية الشعبوية لتغطية فشل العهد وفريقه، سعيا الى تسجيل انتصار يرفع من شعبيته عشية الانتخابات، ذهبت مصادر سياسية ابعد من ذلك، واضعة استهداف حاكم المركزي في اطار سياسة محكمة ومنسقة بين ثنائي «حزب الله» – التيار الوطني الحر، تستهدف تطويع آخر مؤسسات الدولة الخارجة عن طاعته: القضاء وقيادة الجيش والمصرف المركزي.
ولفتت المصادر الى ان معركة الثنائي مع هذه المؤسسات فُتحت علنا وبدأت تتخذ منحى تصاعدياً مع بداية العد العكسي لعهد الرئيس عون، وان كان كل طرف يصوب على احدى هذه المؤسسات، وفقا لمصالحه وغاياته. ففيما يبقى التيار الوطني الحر متحفظا في انتقاداته تجاه الجيش والقضاء، فإنه يستشرس في معركة الاطاحة بسلامة.
بالتوازي، يصوب «حزب الله» على القضاء والجيش. وبصورة ممنهجة يتعمد الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله وقيادات الحزب توجيه الانتقادات وأحيانا التهديدات الى هاتين المؤسستين. والاخطر هي الحملة التي يشنها «حزب الله» على الجيش واتهاماته المتكررة للمؤسسة العسكرية بارتباطها بالسفارة الأميركية واشارته الى وجود دائم لضباط اميركيين في وزارة الدفاع وتصويبه على المساعدات الاميركية للجيش.