كتب عمر حبنجر في “الانباء الكويتية”:
سياسة التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة اللبنانية، مستمرة، ومعها معاول الهدم لكل مقومات البلد، من القضاء الى البنك المركزي، الى علاقات لبنان العربية والدولية، الى مؤسسات الدولة الإدارية، بحيث لم يبق عصيا على حملة المعاول، غير الجيش والقوى الأمنية، التي خضعت بالأمس للاختبار الصعب، عندما كاد الصدام يقع بين ركيزتي الأمن الداخلي، «قوى الأمن» و«أمن الدولة» على خلفية محاولة أمن الدولة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى النيابة العامة في بعبدا، واعتراض حراسه من قوى الأمن الداخلي، وحيلولتهم دون تنفيذ الإحضار.
والصدام الذي كاد ان يقع بين الجهازين الأمنيين أمام منزل سلامة في حي الرابية، واقع حكما، على المستوى السياسي، بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره وبين حاكم مصرف لبنان والقوى السياسية الداخلية والخارجية الداعمة له.
الفريق الرئاسي، يسعى الى إقالة سلامة، بملف قضائي، بعدما تعذر عليه إطاحته من خلال مجلس الوزراء، وأناط بالقاضية غادة عون، المرتبطة بالرئاسة، هذه المهمة. وكان الهدف إحضاره لاستجوابه، وربما توقيفه أيضا وجاهيا، وزاد في الطين بلة، إصدار القاضية عون مذكرة إحضار مفتوحة لسلامة، كما ادعت على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجرم عرقلة تنفيذ مذكرة قضائية والإخلال بالواجبات الوظيفية، وأحالت الادعاء الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة استدعاء عثمان واستجوابه في هذه الدعوى.
الخلفية السياسية لهذا الصدام تبلورت ببيان لتيار المستقبل ينسب الى الرئيس عون، التدخل الشخصي، وانه أي رئيس الجمهورية توجه إلى أمن الدولة قائلا: «جروه حتى لو استدعى الأمر اشتباك مع قوى الأمن».
واعتبر تيار المستقبل ان ملاحقة سلامة خطوة في مسار الانهيار، لا في مكافحة الفساد. وسارع المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الى نفي ما وصفه بالأكاذيب، في بيان تيار المستقبل، مشيرا الى ان الكلام المنسوب للرئيس كذب مطلق.
ورد منسق الإعلام في المستقبل عبد السلام موسى، مؤكدا على صحة ما ورد في البيان الأول، وان الرئيس عون، يتولى شخصيا متابعة هذا الملف. ولاحقا حصل توافق بين الرئيسين عون وميقاتي.
وتقول المصادر المتابعة ان الرجلين توافقا ضمنا على وقف ملاحقة سلامة لمدة شهرين لتمرير الموازنة وخطة التعافي وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.