في أعقاب اعلان رئيس الجمهورية ميشال عون منذ اسبوع تقريبا، ان الخط 23 هو “سقف” لبنان التفاوضي في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل ابيب، ما يعني عمليا تنازل الاولى عن حصة كبيرة من مياهها وثرواتها المائية والغازية والنفطية، سار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على النهج “التسووي” عينه اذ قال في حديث صحافي اليوم: أنّه “من المقتنعين بأنّ خط 23 هو الّذي يحقّق مصلحة لبنان”، سائلا “هل نريد أن نخوض معارك شعبويّة أم بدنا ناكُل العنب؟”، مضيفا “الوفد المفاوض كان قد أبلغ إليه أنّ طرح الخط 29 هو للتّفاوض”… وبين الموقفين، واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الدفعَ نحو المنطق نفسه.
ففي حديثه الاعلامي الاخير مساء الاربعاء، أكد باسيل ردا على سؤال عن ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية أن “المسألتين مرتبطتان ولا يمكن التفريق بينهما، ولكن من الواضح ان هناك عرقلة سياسية خارجية وداخلية تعيق عمل شركة Total”، لافتاً الى أن “موضوع الحقوق في حقل النفط البحري ثابت لا يمسّ به ولكن يجب ان نجد حلا لكيفية إتمام استخراج النفط والغاز من دون ان نتنازل عن حقوقنا”. وشدد باسيل على أنه “وبغض النظر عن مسألة الخط 23 او 29 او هوف، فإن مسألة الترسيم ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها واي امر يجب ان يقاس من هذه الخلفية”، معتبرا ان اذا لم يكن تحت الماء، “ثروة” فلا بأس في غض النظر عنها لانها تفقد قيمتها، قائلا “هيدي مش حدود بريّة، هيدي بالميّ”.
هذا الموقف لافت للانتباه، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. ففي رأيها، باسيل يعتبر التخلي عن ثروة لبنان “المائية” وعن مناطق تُعتبر وفق المواثيق والمستندات المحلية والدولية، لبنانية الهويّة، ممكنا، اذا كانت هذه الرقع لا تحمل في جوفها، غازا او نفطا! وفي وقت تسأل عن “المنطق” في هذه “النظرية” التي خرج بها باسيل، وعن “السيادة” فيها ايضا، الا ان المصادر تشير الى ان المُراد منها واضح: تبرير تخلّي العهد عن جزء من حدود لبنان لتسهيل المفاوضات.. وإرضاء الاميركيين!
صحيح ان باسيل ينفي ان يكون هدف العهد ترطيب الاجواء مع الولايات المتحدة وبالتالي كسر الجليد الذي تكدّس بين ميرنا الشالوحي وواشنطن وفرض قطيعة وعقوبات على رئيس التيار الوطني، الا ان المصادر تؤكد ان هذه هي الغاية الاولى من التنازل الرئاسي النفطي، وتضاف اليها، حاجتُه الى “إنجاز” سريع قبيل الانتخابات قد يتمثّل في اطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط، عشية الانتخابات النيابية.
رئيس التيار اعلن في حديثه أنه بدأ بإجراءات ادارية تتعلق بالعقوبات الأميركية التي فرضت عليه، مطالباً فيها باثبات أي مستند يؤكد انخراطه بأعمال الفساد، وأضاف “أما الآلية القانونية فمكلفة جداً، والتيار الوطني الحر أحق بهذه الأموال، فأنا لا اقايض موضوع العقوبات بأي موضوع آخر وخصوصا إذا كان الموضوع على علاقة بلبنان ولو كنت اريد ان أقايض لما حصلت العقوبات”.
فهل يوفّر تخلّي رئيس الجمهورية عن حقوق لبنان المائية، على باسيل، عناء المتابعة القانونية لملف عقوباته ويسهّل عليه عملية فكّ الحظر الاميركي عنه، بما يعوّمه في الانتخابات النيابية فالرئاسية؟!