تتضمن مسودة لإصلاح قطاع الكهرباء اللبناني، الذي أصابه الشلل ويُنظر إليه على أنه حيوي لمعالجة أزمة لبنان المالية، زيادة “فورية” في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وناقشت الحكومة الخطة، التي تحمل تاريخ شباط 2022 واطلعت عليها الوكالة الإخبارية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتوضح المسودة إن إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان الآن لا تغطي سوى 4 بالمئة من تكاليف تشغيلها البالغة 800 مليون دولار.
إذ أضافت المسودة أن “خسائر التوزيع تمثل 37 بالمئة من الطاقة المولدة في عام 2021، وهو ما يتجاوز معايير الصناعة ويهوي بالقطاع إلى خلل بالتوازن المالي”.
كما تضع الخطة تصورا أن تصل شركة كهرباء لبنان إلى نقطة التعادل بحلول 2023 وتحقق أرباحا بحلول 2024 من خلال زيادة تحصيل الفواتير وتقليص الخسائر الفنية ورفع التعريفة “غير المعقولة” بحوالي سنت لكل كيلووات في الساعة إلى ما بين 10 سنتات لكل كيلووات في الساعة لمعظم عملاء الاستهلاك المنزلي و 18 سنتا للآخرين. وتم تعديل الأسعار آخر مرة في عام 1994.
وتتضمن الخطة تعيين هيئة تنظيمية للكهرباء نص عليها قانون صدر عام 2002 لكن لم يتم تنفيذه قط بسبب الخلافات السياسية، وكذلك إلى إجراء تدقيق وخصخصة مؤسسة كهرباء لبنان في نهاية المطاف.
ويمكن للبنان إنتاج 1800 ميجاوات فقط من الطاقة بينما يتجاوز الطلب في الذروة 3000 ميجاوات. ويتم سد الفجوة من خلال مولدات الكهرباء الخاصة والباهظة الثمن التي تعمل بالديزل وتلوث البيئة وذلك بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.
من جهتها، قالت جيسيكا عبيد المستشارة في سياسة الطاقة والباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط لرويترز إن ضعف نظام الحكم والفساد وسوء الإدارة هي الأسباب الجذرية لمشاكل القطاع.
وتتوقع الخطة تمديد الفترة الحالية من الكهرباء من 3 إلى 4 ساعات يوميا إلى ما بين 8 و10 ساعات في وقت لاحق هذا العام عن طريق واردات الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وقال فياض إنه ينبغي أن يدخل الاتفاقان حيز التنفيذ في الربيع. كما تتصور الخطة إضافة 500 ميجاوات من التوليد “المؤقت” إلى الشبكة في منتصف المدة.
وللوصول إلى الطاقة على مدار الساعة بحلول عام 2026، تحتاج الدولة إلى “برنامج استقرار مالي كلي لتوفير المناخ الهادئ للمستثمرين للالتزام باستثمارات ضخمة” وهو أمر ضروري لمزيج من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وبالطاقة المتجددة.
ويتطلب مثل هذا البرنامج موافقة سياسية واسعة لا تبدو وشيكة.