أكد النائب علي درويش، أن “الرئيس نجيب ميقاتي لا يتدخل في عمل القضاء ولا يحمي أشخاصا إنما هدفه حماية الاستقرار واستمرار عمل المؤسسات”.
ورأى في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أننا “في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية وفي خضم تغيرات في المنطقة، وهناك حسابات لكل فريق على حدا على مستوى التوازنات ولكن يجب إيلاء الموضوع الداخلي المعيشي اللبناني الأهمية الكبرى حفاظا على الاستقرار”.
وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثيرها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال درويش: “يجب التوافق داخليا على شخص بديل لسلامة لاستكمال مهامه وإلا فلا بديل”.
ورأى أن “التطور الذي حصل بالأمس بين حزب الله وإسرائيل يأتي في سياق الرسائل المتبادلة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي اللبنانية”، مشيرا الى أنه “في حال تم الاتفاق في فيينا فستكون للأمر تأثيرات إيجابية على لبنان”.
في ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أكد درويش أن “الرئيس ميقاتي حريص على سيادة لبنان وحقوقه وحتى اللحظة لا تصور كامل ولكن الأمور تميل الى الخط 23 والامتار التابعة له”.
وأكد أن “الموازنة العامة التي اقرتها الحكومة تؤمن المداخيل الكافية لتسيير عمل القطاع العام ولا تمس بمعيشة الناس وحاجياتهم اليومية و65% من البضاعة المستوردة لن تخضع الى زيادة في الضرائب”، مشيرا الى أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أسفرت عن توافق على أرضية مع الحكومة للانطلاق منها نحو خطة تعاف وإصلاحات”.
ورأى “ألا معوقات أمام اجراء الانتخابات وكل المواضيع الخلافية المطروحة لن تتمكن من تأجيل الانتخابات”.
