أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما يصدر من تشديد رسمي بشأن إجراء الانتخابات النيابية يوحي بأن هناك إصرارا على تمرير هذا الاستحقاق لا سيما بعد إنجاز التحضيرات المتصلة بها ورصد الاعتمادات.
وقالت أنه إلى حين حصول الانتخابات فإن الساحة السياسة مفتوحة على معارك محتدمة تستخدم فيها جميع الأدوات.
إلى ذلك، افادت هذه المصادر أن هناك وجهتي نظر في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، احداها تقول أنها غير منجزة بعد والثانية تفيد أنها انتهت وينتظر إقرارها في الحكومة. واعتبرت أن جلسات الحكومة داعسة حتى الآن ورئيسها راغب في تمرير أبرز الاستحقاقات من دون تأخير ولكن من غير المعلوم ماهيتها بأنتظار التوافق عليها.
بالمقابل، ابدت مصادر سياسية مخاوف جدية على الانتخابات النيابية المقبلة، بعد الاندفاعة المهووسة للعهد، باتجاه تعطيلها، بأي ثمن كان. وقالت المصادر ان مسلسل الادعاءات المسيسة، الذي قد يطال شخصيات بالسلطة حاليا، بعد انصياع مدعي عام التمييز لفريق العهد، يؤشر بوضوح الى تداعيات سياسية او شعبية محتملة من شأنها تجييش الرأي العام وعرقلة الانتخابات بينما يبين اصرار الرئيس ميشال عون على تعديل قانون الانتخابات النيابية تارة والالحاح على المطالبة بانشاء مركز الميغاسنتر، وهو مطلب مستحيل تنفيذه، معناه الدفع نحو تعطيل الانتخابات ايضا.
