جاء في “الأنباء” الالكترونية:
فيما لا تزال الاستنابات القضائية التي سطّرتها القاضية غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تتفاعل، لا سيّما على مستوى الجسم القضائي والندوب العميقة التي تزيد من كسر هيبة القضاء في لبنان، جاءت الدعسة الناقصة هذه المرة من مجلس النواب، حيث تمّت إحالة اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى اللجان، وذلك بناءً لطلب وزير العدل، ما أكّد المؤكّد بأنّ هناك من لا يريد للقضاء في هذا البلد أن يكون قوياً ومستقلاً وشفافاً.
وقد أعرب النائب بلال عبدالله عن أسفه لرد مشروع القانون المتعلق باستقلالية القضاء بطلب من وزير العدل للمزيد من الدراسة، معتبراً أنّه “كان يجب أن يُقر هذا القانون بما يحفظ استقلالية القضاء”، متمنياً أن يكون ما حصل مقدمة لوضع تعديل على قانون استقلالية القضاء لضمان إقراره في الهيئة العامة بما يسمح للقضاة بإجراء التشكيلات القضائية بعيداً عن التأثير السياسي.
بدوره، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، أنّ لا أحد من القوى السياسية يريد استقلالية القضاء إلّا القلة القليلة، معتبراً في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ غالبية القوى السياسية لا توافق على استقلالية القضاء وأن ينتخبوا مجلس القضاء الأعلى وهو بدوره يتولى تعيين القضاة، وهذا معناه أنهم لا يريدون محاربة الفساد كما يدّعون دائماً، فهم متورطون بالفساد من رأسهم حتى قدميهم.
وأمام هذا الواقع، وفي ضربة جديدة للعدالة في لبنان، هل ستكون اللجان مقبرة القضاء، كما كانت في كثيرٍ من الأحيان مقبرةً لاقتراحات قوانين كان مصيرها “الجارور”؟