أكدت مصادر وزارية متابعة لملف الكهرباء لموقع IMLebanon أن لا إمكانية في المدى المنظور للاتفاق على خطة للكهرباء في ظل إصرار وزير الطاقة وليد فيّاض على الإبقاء على كل الشروط التي كان يفرضها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في هذا القطاع، وفي طليعتها رفض الإصلاحات ورفض تشكيل الهيئة الناظمة ما لم يتم تعديل القانون مسبقاً ونزع الصلاحيات منها وإبقاءها بيد وزير الطاقة للإبقاء على تحكم باسيل شخصياً بها، إضافة إلى الإصرار على المزيد من الاستدانة والسلفات سواء لتأمين التيار الكهربائي بشكل مؤقت وسواء لإنشاء معامل ومحطات تغويز ضمن شروط باسيل السابقة إياها.
وجزمت المصادر الوزارية بأن الرئيس نجيب ميقاتي لن يقبل بشروط فيّاض ويصرّ على عدم تكبيد الخزينة المزيد من المليارات الإضافية، ما يرجّح عدم إقرار الخطة في الحكومة الحالية قبل الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، بما يتيح الإفساح في المجال لحكومة جديدة في العهد الجديد أن تتولة مقاربة الملف خارج الشروط المعروفة.