جاء في “السياسة” الكويتية:
في وقت ما زالت الأنظار الإقليمية والدولية مشدودة إلى تطورات الأوضاع على الجبهة الروسية الأوكرانية، كشفت أوساط ديبلوماسية لـ “السياسة”، أن “تنسيقاً أميركياً فرنسياً يجري بخصوص الأوضاع في لبنان، سيظهر من خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل، والذي سيحمل معه رسائل مشتركة باسم الجانبين، تؤكد على ضرورة التزام لبنان بتعهداته أمام المجتمع الدولي”، مشددة على أن “كلاً من واشنطن وباريس لن تتهاونا تجاه أي تنصل من جانب المسؤولين اللبنانيين حيال هذين الاستحقاقين”، وكاشفة أن “الولايات المتحدة وفرنسا تدعمان بشكل كامل الورقة الكويتية، باعتبارها مطلباً خليجياً ودولياً، يفرض على الجانب اللبناني تنفيذه” .
وغداة مناقشة وزيري خارجيتي فرنسا والولايات المتحدة جان ايف لودريان وانتوني بلينكن الملف اللبناني السبت الماضي، حضرت التطورات المحلية في مباحثات اوروبية – خليجية. فقد حض بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لبنان على البدء بالإصلاحات المطلوبة. ووفق بيان مشترك صدر عن اجتماع الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري المشترك بين الجانبين الذي عقد في بروكسل، استعرض الوزراء “بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحضوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمسّ الحاجة إليها”.
وهذا يعني بحسب مصادر ديبلوماسية، أن “ثمة معادلة ثلاثية جديدة رسمها المجتمع الدولي بأسره، لبيروت، على سلطاتها التقيد بها لعدم تفجير الغضب الخارجي في وجهها، وهي تقوم على الإصلاحات والانتخابات وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن”. وإذ تشير إلى ان “خيار العقوبات قيد الدرس في حال واصلت الدولة تخبطها “إصلاحيا” أو تلاعبت بالانتخابات ومواعيدها”، فإنها تكشف أن “تكرار مضامين الورقة الكويتية في البيان الأوروبي – الخليجي المشترك، يؤشر إلى ان الجواب اللبناني عليها لم يكن على قدر تطلعات دول مجلس التعاون، الا ان الرد على هذا “التقصير” – خصوصا إذا طال أمده – لن يأتي من جانب واحد بل سيكون على الأرجح، جامعا، محط تنسيق دولي واسع” .
إلى ذلك، كشفت معلومات، عن قيام قام رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بزيارة سريّة وغير معلنة إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل ثلاثة أسابيع، حيث عقد باسيل لقاءً مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تطرق البحث إلى عدة ملفات، من بينها العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس “العوني”.