قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، بعد توجيه 11 تهمة له.
وتمثلت أبرز التهم الموجهة لزيان في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
كما واجه أيضا تهم “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
ووجهت للوزير السابق تهم أخرى هي “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، إضافة إلى “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
وبدأت قضية زيان بعد انتشار فيديو فاضح له، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، كما طالب أيضا بحل المخابرات المغربية.